محكمة ألمانية ترفض طرد اللاجئين عند الحدود

أصدرت محكمة ألمانية قراراً يقضي بعدم قانونية طرد طالبي اللجوء على الحدود الألمانية من دون إجراء قانوني كامل، في حين أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية عن تمسكها بهذه السياسة، معتبرة أن الحكم يتعلق بحالة فردية ولا يغيّر من نهجها.

وفي قرار عاجل، قضت المحكمة الإدارية في برلين بأن رفض طالبي اللجوء عند الحدود داخل الأراضي الألمانية غير قانوني, وقررت المحكمة أن الطرد لا يجوز من دون تنفيذ إجراءات ما يُعرف بـ “اتفاقية دبلن”، وذلك في حالة ثلاثة متقدمين صوماليين.

وبحسب بيان المحكمة، فإن رجلين وامرأة قدموا بالقطار من بولندا إلى ألمانيا, وأوقفتهم الشرطة الاتحادية في محطة قطار فرانكفورت (أودر) وأخضعتهم للتفتيش، وبعد أن صرّحوا برغبتهم في طلب اللجوء، أعادتهم السلطات إلى بولندا في نفس اليوم, وبررت الشرطة بأنهم دخلوا من دولة ثالثة تُعد آمنة.

ووفقاً لمتحدثة باسم المحكمة، فإن هذا هو أول قرار قضائي يتعلق باللوائح الجديدة التي أصدرها وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت الذي كان قد أمر بتكثيف الرقابة على الحدود بعد ساعات قليلة من توليه منصبه في السابع من أيار، كما أمر برفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، حتى في حال تقدمهم بطلبات حماية، باستثناء الحوامل والأطفال وأفراد الفئات الضعيفة.

ورغم الحكم القضائي، فإن الوزير دوبريندت  يعتزم الاستمرار في طرد طالبي اللجوء عند الحدود من قبل الشرطة الاتحادية.

وترى المحكمة الإدارية في برلين أن ألمانيا ملزمة بموجب لائحة دبلن الأوروبية بإجراء كامل لإجراءات تحديد الدولة العضو المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء في كل حالة يتم فيها تقديم طلب على الأراضي الألمانية.

ولا يمكن للحكومة الألمانية أن تتذرع بأن اللائحة لا يجب تطبيقها في حالات الطوارئ. كما لا يمكنها الاستناد إلى الاستثناء المنصوص عليه في المادة 72 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، لأن “الحكومة لم تقدم ما يكفي لإثبات وجود خطر على الأمن العام أو النظام العام”، وفق ما ورد في الحكم.