بحسب الجنسية.. ولاية ألمانية تعتزم تسريع إجراءات اللجوء

تسعى ولاية هيسن الألمانية إلى تسريع معالجة إجراءات اللجوء أمام محاكمها، حيث أعلن وزير العدل في الولاية، أن القضايا سوف تُوزع على المحاكم الإدارية المختلفة بحسب بلد منشأ طالبي اللجوء.

وقال الوزير إنه “من المنطقي ألا تقوم كل محكمة بكل شيء، بل أن نوزع الكفاءات المتخصصة بكل ولاية على المحاكم الإدارية المعنية”, متوقعاً أن تؤدي هذه الخبرات المتخصصة في مواقع معينة إلى تسريع الإجراءات القضائية.

وكانت صحيفة “فرانكفورتر ألغيماينه” قد نشرت تفاصيل توزيع قضايا اللجوء على المحاكم بحسب دول المنشأ للاجئين، حيث ستُعالج جميع قضايا طالبي اللجوء من إثيوبيا وإريتريا في المحكمة الإدارية في فرانكفورت، وستكون المحكمة الإدارية في كاسل مسؤولة عن قضايا طالبي اللجوء من العراق وباكستان.

وأشار الوزير إلى أن الدول ذات الأعداد الكبيرة من طالبي اللجوء مثل سوريا وتركيا وأفغانستان، فإنها مستثناة من اللائحة الجديدة، وستبقى قضاياها موزعة على جميع المحاكم، لأن تشكيل مجموعات بحسب الدولة لا يُعتبر مجدياً في ظل الكثافة الكبيرة لهذه القضايا.

ويريد وزير العدل دفع مقترح يُمكّن المحاكم في بعض الحالات من الاستغناء عن الجلسات الشفهية، (وهي المقابلات التي تُجرى لتقييم أسباب اللجوء والظروف الشخصية) وذلك فقط في القضايا التي لا تتعلق من حيث المبدأ بأحقية الحماية القانونية من عدمها.

ووفقاً لوزارة العدل، شهدت مدة إجراءات اللجوء في المحاكم الإدارية تحسناً ملحوظاً، حيث بلغ متوسط مدة معالجة قضايا اللجوء على مستوى ولاية هيسن، 19.8 شهراً في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 29.2 شهراً في الفترة نفسها من العام الماضي.

المصدر: وكالات