وزير المالية يناقش الإصلاح الضريبي في سوريا

شهدت وزارة المالية الاجتماع الأول للجنة الإصلاح الضريبي برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، لمناقشة المحاور الأساسية للإصلاح الضريبي في البلاد.

واستعرض المشاركون التحديات والصعوبات المالية والاقتصادية القائمة، مؤكدين أن النظام الضريبي الحالي غير قابل للاستمرار كونه لا يخدم الرؤية الاقتصادية أو مفهوم العدالة، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن عدم دعمه لعجلة الصناعة في سوريا.

كما توافق رئيس وأعضاء اللجنة على تبسيط الإجراءات وتخفيض الشرائح الضريبية وتوحيد الضرائب.

وأكد وزير المالية أن سوريا أصبحت اليوم في مرحلة تقرّب من خلالها وجهات النظر من أجل إعداد نظام ضرائب حديث يعزز النمو والتنافسية.

وقال برنية إن “الدولة حريصة على أن تكون شريكة مع القطاع الخاص وليس مجرد جهة جباية”، مشيراً إلى أن الإصلاحات الضريبية ستستغرق وقتها لتتشكل بشكل سليم ومتوازن، بحيث تلائم جميع الأطراف لسنوات طويلة، وليس فقط لعامين أو ثلاثة.

وشدّد على “ضرورة عدم الاستعجال أو حرق المراحل، وإنما العمل على بناء نظام ضريبي عصري يخدم سوريا بشكل فعّال ويساهم في دعم عجلة الصناعة”، مضيفاً أن “هدف الدولة السورية هو أن يرى المستثمر نظاماً ضريبياً واضحاً، ويثق بأنه سيخدم مصالحه”.

ولفت الوزير إلى أن العديد من الرسوم قد تم إلغاؤها بالفعل، وبأن هناك ضرائب أخرى سيتم إلغاؤها، مع الانتقال إلى ضرائب أقل وموحدة، مؤكداً أن سوريا “ستصبح من أكثر الدول تنافسية من حيث نظام الضرائب الحديث.