اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تحدد إطاراً زمنياً لإنجاز مهامها

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب عن تحديد الإطار الزمني المتوقع لإنجاز مهامها، مشيرة إلى أنها تقدّر أنه يحتاج إلى مدة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وفي اجتماع عقده في مجلس الشعب بدمشق، ناقشت اللجنة الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء اللجان الفرعية على مستوى المحافظات، وأعضاء الهيئات الناخبة، إضافة إلى وضع جدول زمني لمراحل عمل اللجنة، انطلاقاً من المهام الموكلة إليها بموجب قرار تشكيلها، ووصولاً إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق الأسس القانونية والدستورية.

وتم خلال الاجتماع تحديد جدول الزيارات الميدانية إلى عدد من المحافظات، بهدف مناقشة العملية الانتخابية مع الجهات الرسمية والفعاليات الأهلية، وإنجاز التحضيرات للعملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.

والأسبوع الماضي، أصدر رئيس الجمهورية مرسوماً يقضي بتشكيل لجنة باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” برئاسة محمد طه الأحمد.

وكلّف المرسوم اللجنة العليا بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، حيث تتولى هذه الهيئات انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب.

وينص المرسوم على أن يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضواً، موزعين على المحافظات بحسب عدد السكان، ووفق فئتي الأعيان والمثقفين، وبما يتماشى مع الشروط التي تقرّها اللجنة العليا للانتخابات.

ويُعيَّن ثلث أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية، في حين يُنتخب الثلثان الآخران عبر لجان انتخابية معتمدة، موزعين على المحافظات على النحو الآتي:

حلب (20) مقعداً، دمشق (11) مقعداً، ريف دمشق (10) مقاعد، حمص (9) مقاعد، حماة (8) مقاعد، اللاذقية (6) مقاعد، طرطوس (5) مقاعد، إدلب (7) مقاعد، دير الزور (6) مقاعد، الحسكة (6) مقاعد، الرقة (3) مقاعد، درعا (4) مقاعد، السويداء (3) مقاعد، القنيطرة (مقعدان).