مشروع قانون أمام مجلس الشيوخ الأميركي لإلغاء قانون قيصر ورفع العقوبات عن سوريا

تقدّم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري راند بول، بمشروع قانون جديد يهدف إلى إلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الصادر عام 2019.

وقال بيان صادر عن مكتبي السيناتورين إن مشروع القانون يأتي استجابة لما “للاعتراف المتزايد بأن قانون قيصر، ورغم نجاحه في عزل نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، أصبح في الوقت الراهن عائقاً أمام الاستقرار وإعادة الإعمار والتحول الديمقراطي في سوريا”.

ويهدف مشروع القانون إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية الواسعة النطاق التي فُرضت بموجب القانون، مع الإبقاء على الأدوات الأميركية التي تتيح محاسبة المسؤولين السوريين المتورطين في الانتهاكات.

وفي تعليقها على المشروع، قالت السيناتور شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الشعب السوري “يملك اليوم فرصة تاريخية لصياغة فصل جديد لبلدهم والمنطقة بكاملها”.

وأضافت أن السوريين “عانوا طويلاً من ديكتاتورية الأسد الوحشية، المدعومة من إيران وروسيا، وخاضوا حرباً أهلية مدمرة للخلاص من هذا الاستبداد”.

وأكدت السيناتور شاهين أنه “يمكننا محاسبة السلطات الجديدة في سوريا من دون تدمير الاقتصاد، فالدبلوماسية المستمرة يمكن أن تحقق نتائج عظيمة”، مشيرة إلى دعمها الكامل للمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، في جهوده لدعم تطلعات السوريين نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن.

من جانبه، شدد السيناتور راند بول على معارضته المستمرة للعقوبات الواسعة، موضحاً “لطالما عارضت العقوبات الشاملة التي تؤذي الأبرياء أكثر مما تؤثر على الأنظمة”.

واعتبر السيناتور بول أن “الهدف من قانون قيصر كان عزل نظام الأسد، لكنه انتهى إلى معاقبة السوريين العاديين، وزاد من الفقر، وعطل جهود التعافي، ومنع التقدم نحو السلام”.

وشدد السيناتور بول على أن “إلغاء القانون هو خطوة نحو نهج أكثر توازناً ومبدئية، يضمن محاسبة الفاعلين السيئين من دون إلحاق معاناة غير ضرورية بالشعب الذي ندّعي أننا ندعمه”.

وفي 12 حزيران الجاري، قدمت مجموعة من ستة مشرعين أميركيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون من شأنه إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، مما يعطي دفعة لجهود البيت الأبيض لرفع القيود المفروضة على البلاد بعد سقوط نظام الأسد.

المصدر: وكالات