اقتصادمال و أعمال

حاكم المصرف المركزي يدعو المصارف الأميركية لفتح مكاتب تمثيل في سوريا

دعا حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عبد القادر حصرية، المصارف الأميركية إلى إعادة النظر في إقامة علاقات مصرفية مع سوريا، وفتح مكاتب تمثيلية داخل البلاد، مؤكداً أن الوقت قد حان لبناء جسور الثقة والشراكة بين المؤسسات المالية السورية والأميركية، في إطار مسار اقتصادي جديد يعكس التحولات في المشهد السوري.

وخلال مشاركته في لقاء مالي حواري نظّمه مجلس الأعمال السوري الأميركي عبر تقنية الفيديو من واشنطن، بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، وعدد من ممثلي المصارف الأميركية والعالمية، عرض حصرية رؤية المصرف المركزي للمرحلة المقبلة، مؤكداً الانفتاح على حوار مالي بنّاء مع الولايات المتحدة، ومشيراً إلى أن مشاركة السفير باراك في اللقاء تعكس التزاماً حقيقياً بالحوار والتفاهم المتبادل.

ودعا حاكم مصرف سورية المركزي المصارف الأميركية إلى استئناف علاقات المراسلة المصرفية، وفتح مكاتب تمثيلية أو إقامة شراكات في الداخل السوري، مشدداً على أن “العلاقات المصرفية ليست مجرد تحويلات مالية، بل هي أساس لإعادة بناء الثقة، ودعم التجارة المشروعة، وخدمة حياة الناس اليومية”.

وأضاف حصرية أن “المصارف التي تبادر اليوم ستكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل مصرفي حديث، منفتح، وقائم على قواعد الشفافية والانضباط”، داعياً إلى تجاوز المخاوف القصيرة الأمد لصالح بناء فرص بعيدة المدى ومستدامة.

واستعرض الحاكم خلال كلمته أبرز الإصلاحات الجارية على مستوى النظام المصرفي السوري، وفي مقدمتها:

تعزيز الإطار القانوني والتقني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).

رفع كفاءة وحدة الاستخبارات المالية المستقلة (FIU) ومتابعتها للنشاطات المشبوهة.

إطلاق برامج تدريبية لضباط الامتثال في المؤسسات المالية لتعزيز الشفافية والانضباط التنظيمي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أشمل لدفع عجلة إعادة الإعمار، والنهوض بالاقتصاد السوري على أسس جديدة تقوم على الحوكمة والاستدامة، مؤكداً أن سوريا تقف اليوم على أعتاب مرحلة “واعدة للنمو الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية”.

وسلط حصرية الضوء على خلفيته المهنية التي تشمل أكثر من عشرين عاماً في شركات التدقيق والاستشارات المالية الدولية، بالإضافة إلى مشاركته عام 2008 في برنامج الزائر الدولي القيادي في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن هذه الخبرة ساعدته في الإيمان بأهمية “لغة مالية مشتركة” قوامها الشفافية والانفتاح والمؤسساتية.

زر الذهاب إلى الأعلى