وزارة الاقتصاد تقر نظاماً جديداً لاستثمار المدن الصناعية في سوريا

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية ضمن “خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني”.

وجاء الإعلان خلال جلسة رسمية ترأسها الوزير محمد الشعار، أكد من خلالها أن “النظام يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية، خاصة في المدن الصناعية التي تعد ركيزة أساسية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار”.

وفي منشور على صفحة الوزارة الرسمية على التلغرام, كشفت أن الطروحات التي تم مناقشتها في الجلسة تناولت ضمانات المستثمرين وتقديم إعفاءات وتسهيلات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، مع التأكيد على ضمان الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، إذ إنّ النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية.

وأضافت: “أجمَع الحضور على أهمية هذا النظام كإطار تشريعي حديث يعزز من قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية وجذب الشراكات الدولية، كما أكّدوا أنّ الوزارة ستتابع تطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع”.

ونشرت الوزارة النظام الجديد الذي جاء في 8 صفحات، تناولت فيه أهداف النظام والمبادئ العامة، وآلية استثمار المقاسم في المدن الصناعية، وحقوق والتزامات المستثمر وغيرها من النقاط المرتبطة بملف الاستثمار، ضمن 25 مادة.

وأكدت أن إقرار النظام الجديد يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.