الانتظار أو العودة.. عراقيل أوروبية تؤخر لم شمل السوريين

منذ نحو عامين، تنتظر إحدى السوريات أن يُتاح لها السفر إلى زوجها المقيم في أوروبا، إلا أن القيود الجديدة التي فرضتها بعض الدول الأوروبية على لمّ شمل ذوي اللاجئين السوريين، أطالت أمد الانتظار ليخيم المجهول على مستقبل الأسرة المقيمة في تركيا.

في ظل تعقيدات الإجراءات في الدول الأوروبية بعد إسقاط النظام البائد في سوريا، تجد كثيراً من السوريات في تركيا اللاتي ينتظرن لم الشمل إلى أزواجهن في أوروبا أنفسهن أمام خيارين، إما انتظار يحفّه المجهول إلى حين البت بطلبات السفر من الجهات الأوروبية أو اتخاذ قرار العودة إلى سوريا برفقة أزواجهن وطيّ صفحة الهجرة نحو أوروبا.

وكان زوجها قد سافر إلى أوروبا عقب الزلزال الذي ضرب ولاية هاتاي جنوبي البلاد في عام 2023 حيث تقيم العائلة، ومنذ ذلك الحين عملت العائلة على استكمال جميع الأوراق المطلوبة للم الشمل بدءًا من تسجيل الزواج في سوريا وتسجيل الأبناء وانتهاء باستخراج جوازات السفر.

وبالنسبة للاجئين، فإن لم شمل الأسرة يصبح ممكنًا في الحالات التي ينفصل فيها أفراد الأسرة ويتم الاعتراف بأحدهم على الأقل كلاجئ، أو عندما يكون أحدهم حاصلًا على حماية تكميلية من قبل البلد الذي يعيش فيه, يمكن لهذا اللاجئ بعد ذلك التقدم بطلب لكي تنضم أسرته إليه في ذلك البلد.

وكان عدم امتلاك اللاجئين للوثائق الرسمية اللازمة وصعوبة الوصول إلى السفارات السورية في أوروبا لاستخراجها من أبرز العوائق التي تعرقل طلبات لم الشمل سابقًا إلّا أنها زالت مع زوال النظام السابق لتحل محلها عراقيل جديدة مع ظهور توجه عام في أوروبا لتقييد الهجرة.

وفرضت الحكومة الألمانية قيودًا على لم شمل عائلات المهاجرين وعلى إجراءات الحصول على الجنسية، في تعديل جذري في سياسة الهجرة.

ويمُنع بموجب التعديل الجديد مهاجرون يحملون حماية ثانوية (ولا يحق لهم اللجوء الكامل) من جلب أزواجهم أو أطفالهم إلى ألمانيا لمدة عامين، وتشمل هذه الفئة نحو 380 ألف شخص، معظمهم من السوريين، في حين كان يسمح سابقًا بنحو 12 ألف تأشيرة لمّ شمل سنويًا.

كما علقت النمسا في آذار الماضي لمّ شمل العائلات للمهاجرين الحاصلين على الحماية بحسب إعلان رئيس الائتلاف الحكومي الجديد، المستشار كريستيان ستوكر، لأن “البلاد لم تعد قادرة على استيعاب القادمين الجدد بالشكل المطلوب”.

ويتعلق تعليق لمّ الشمل بمن يملكون “الحماية”، أي اللاجئين الذين لا يمكن ترحيلهم، ولا يُسمح لهم بسفر عائلاتهم القاطنة في خارج النمسا وفقًا لتقرير نشرته وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية.

ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق ضغوط أوروبية عامة لتقليص أعداد المهاجرين وتعجيل إعادة من رفضت طلبات لجوئهم، في حين لا تزال نسبة منخفضة فقط من حاملي أوامر الترحيل تُنفّذ فعليًا.

وكان نحو 1.4 مليون سوري حصلوا على حماية في دول الاتحاد الأوروبي بين عامي 2015 و2023، نحو نصفهم في ألمانيا، إضافة إلى أعداد كبيرة في السويد، النرويج، هولندا، والنمسا، بحسب تقرير لـ” معهد جاك ديلور” وهو مركز أبحاث مستقل.

المصدر: تلفزيون سوريا