وزير الاقتصاد: زيادة الرواتب خطوة بالغة الأهمية وتحمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وإنسانية

أكد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن مرسومي زيادة الرواتب اللذين أصدرهما رئيس الجمهورية ، يشكلان خطوة بالغة الأهمية في هذا التوقيت الدقيق، لما ينطويان عليه من أبعاد اقتصادية واجتماعية وإنسانية.

وقال الوزير الشعار “إن هذه الزيادة تسهم في تنشيط الطلب الداخلي وتحريك عجلة الاقتصاد، وفي الوقت ذاته تُخفف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتُعزز الاستقرار المجتمعي، وتعكس التزام الدولة الراسخ بأن تحسين الواقع المعيشي للمواطن في مقدمة أولوياتها، رغم ما تواجهه من تحديات وظروف معقدة”.

وأضاف “من موقعنا في وزارة الاقتصاد والصناعة، ندعو ونناشد شركاءنا في القطاع الخاص، بكل أشكاله أن يُبادروا إلى اتخاذ خطوات مماثلة في رفع الرواتب والأجور، بما ينسجم مع هذه التوجهات الوطنية، ويسهم في تحسين الواقع المعيشي لجميع أبناء الوطن، ترسيخاً لمبدأ العدالة وتعزيزاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص”.

وأصدر رئيس الجمهورية أمس المرسوم رقم 102 لعام 2025، القاضي بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية، وجهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 50 بالمئة من رأسمالها.

إضافة إلى المرسوم رقم 103 لعام 2025 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 200 بالمئة من المعاش التقاعدي النافذ بتاريخ صدور هذا المرسوم.