منظمات حقوقية تنتقد إيقاف لجوء السوريين في النمسا

حذّرت منظمات حقوقية من تعمّد السلطات النمساوية عرقلة إجراءات اللجوء المقدّمة من السوريين، ووصفت ما يجري بأنه ممارسة ممنهجة تفتقر إلى الشفافية والأسس القانونية، الأمر الذي يترك عائلات بأكملها، بينهم أطفال ومرضى، في حالة من عدم الاستقرار، ويزيد من معاناتهم اليومية.

وأفادت منظمتا “آزول إن نوت” و”هيلبينغ هاندز” ، أن عدد من طالبي اللجوء السوريين في النمسا يجدون أنفسهم عالقين في طريق مسدود بيروقراطيا، حيث يتم تأخير طلباتهم أو تعليقها أو تجاهل البت فيها عمداً”.

وبحسب المنظمات، فإن “ما يحدث ليس حالات فردية، بل ممارسة ممنهجة يتبعها المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA)، وأكثر من يتأثر بذلك هم العائلات التي لديها أطفال صغار، والمرضى والأشخاص المعرضين للخطر، وقد تستمر حالة عدم اليقين القانوني لأشهر طويلة، وربما لسنوات”.

وأوضحت رئيسة منظمة “آزول إن نوت” كوبرا آتاسوي أن “الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة يُتركون في حالة دائمة من عدم اليقين نتيجة المماطلة وانعدام الشفافية”. وقد وثقت المنظمات الحقوقية عدة حالات لم تُتخذ فيها قرارات حتى في ظل معاناة صحية خطيرة.

وعلى سبيل المثال، ذكرت المنظمات أن “عائلة سورية تنتظر منذ عام 2023 قرار اللجوء، رغم أن الوالدين مصابان بأمراض مزمنة وأحد الأطفال يعاني من إعاقة”، مشيرةً إلى أن “الوضع القانوني للعائلة بأكملها مُعلّق، ولا تلوح لهم أي آفاق”.

ويقول بيتر مارهولد من منظمة “Helping Hands” إن “الحالات الأكثر إثارة للقلق هي تلك التي يتم فيها التشكيك بوضع الحماية المعترف به مسبقاً، مثل حالة محمد، وهو قاصر غير مصحوب بذويه ويعاني من إصابات حربية خطيرة، فعلى الرغم من حصوله على وضع الحماية، إلا أن مكتب الهجرة بدأ بإجراءات إلغاء الإقامة، دون مبررات واضحة”.

ويضيف مارهولد أنه “عندما يحين وقت لمّ الشمل أو التقديم على الجنسية، يصل فجأة إخطار بإجراء سحب للحماية”. مشيراً إلى أنه “غالباً ما تُغلق هذه الإجراءات فجأة ودون تفسير بمجرد أن يقدم الشخص المعني وثائق مثل شهادة اللغة”.

والأكثر مأساوية، وفقاً للمنظمات، أن “الأطفال الذين يُولدون في النمسا يُتركون بلا وضع قانوني، مثل الطفلة السورية ليلى، التي وُلدت في النمسا لكنها بلا تصريح إقامة، لأن والديها يخضعان لإجراء سحب للحماية”.

وتنتقد آتاسوي أن “هذا يحدث دون قرار رسمي ودون اطلاع على الملفات ودون أي أساس قانوني”. معتبرةً أن “المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA)، يتصرف بشكل تعسفي ويقوض المبادئ الأساسية لسيادة القانون”.

وترى المنظمات غير الحكومية أن “هذا السلوك ليس مجرد خطأً، بل سياسة منهجية، فليس ضعف الاندماج أو تهديد النظام العام هو السبب، بل الحسابات السياسية”. ويقول مارهولد إن “الأمر لا يتعلق بالوضع الأمني في سوريا، بل بممارسة الضغط على اللاجئين”، مؤكداً أن “اللجوء ليس منّة، بل حق إنساني لا علاقة له بالجدوى الاقتصادية أو المهارات اللغوية”.

المصدر: وكالات