بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.. ركود يضرب سوق العقارات في دمشق

يشهد قطاع العقارات في دمشق حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، نتيجة جملة من العوامل، في مقدمتها الارتفاع الكبير في الأسعار، رغم الانخفاض النسبي في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، ما جعل الأسعار الحالية غير مقنعة بالنسبة للكثير من المواطنين.

يُضاف إلى ذلك استمرار إغلاق مديريات السجل العقاري، وهو ما يحول من دون قدرة المواطنين على توثيق ملكياتهم أو تأمين حقوقهم، الأمر الذي يدفع العديد إلى التريث في ضخ الأموال لشراء العقارات.

كما تُعقّد القوانين الناظمة للعملية العقارية الأمور، حيث يُطلب من المشتري إيداع نصف القيمة الرائجة للعقار في المصارف، من دون إمكانية سحبها قبل مدة معينة، ما يقلّص السيولة المتوفرة ويحد من حركة السوق.

وتسود مخاوف كبيرة بين المهتمين بشراء العقارات من تكرار سيناريو انهيار أسعار السيارات، لا سيما مع بدء الحديث عن مشاريع إعادة الإعمار في بعض المناطق, وهذه التوقعات ساهمت في تعزيز الركود، وسط قناعة بأن أسعار العقارات مرشحة للانخفاض الإجباري في الفترة المقبلة، مع انطلاق مشاريع كبيرة مثل “باسيليا سيتي” ومشروع مدخل دمشق الشمالي.

الركود شمل أيضاً الأبنية المخالفة المقامة على أراضٍ تابعة للدولة، لا سيما في عشوائيات دمشق، حيث وصلت أسعار بعض المنازل إلى أكثر من نصف مليار ليرة سورية، رغم ضعف الإقبال.

ويصف المواطنون الأسعار بغير المنطقية، إذ يُطلب على منزل بمساحة 60 متراً في منطقة غير مخدّمة نحو 250 مليون ليرة، في حين تصل أسعار بعض المنازل في مناطق عشوائية إلى 500 مليون، رغم انعدام وسائل النقل وغياب البنية التحتية.

كما أن الطلب المتزايد على السكن في العاصمة لا يقابله توفر كافٍ في المساكن، ما يزيد من الضغط على القطاع.

ويرى البعض أن الحل يكمن في بدء عملية إعادة الإعمار، وتوسيع رقعة البناء داخل دمشق، إلى جانب إعادة فتح الدوائر العقارية المغلقة.

ويقترح مطّلعون إعادة النظر في الأبنية القديمة وتحويلها إلى أبراج سكنية وتجارية قادرة على استيعاب عدد أكبر من السكان، بما يخفف من حدة الأزمة الحالية

في ظل هذا الواقع، يترقب تجار العقارات والمواطنون على حد سواء أي بوادر لانفراجات قريبة، وسط قناعة متزايدة بأن عملية إعادة الإعمار ستؤدي حتماً إلى تراجع الأسعار، وربما إلى انهيارها، بحسب تقديرات كثيرين.

المصدر: تلفزيون سوريا