بعد إثارته للجدل.. وزير الاقتصاد يوضح أسباب منع استيراد السيارات المستعملة
كشف وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، عن أن قرار منع استيراد السيارات المستعملة، له دوافع تتعلق بجودة المركبات وحماية الاقتصاد المحلي.
وأوضح الشعار أن الأشهر الأخيرة شهدت تدفق أعداد كبيرة من السيارات المستعملة إلى السوق السورية، لا سيما من مناطق الشمال، مستفيدين من غياب القيود الجمركية المعمول بها في مناطق النظام السابق، ما تسبب بضغط متزايد على البنية التحتية وتراجع في معايير السلامة والجودة.
وأضاف أن الوزارة قررت تنظيم عملية الاستيراد على امتداد الجغرافيا السورية، مع تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بعامين فقط بعد سنة الصنع، وذلك لتقليل الهدر وتكاليف الصيانة، مع استثناء السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار وكانت قيد الشحن، بشرط تسجيلها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
وبيّن الوزير أن استثناء رؤوس القاطرات، والجرارات الزراعية، وآليات الأشغال العامة من هذا القرار، والسماح باستيرادها بعمر يصل إلى عشر سنوات، جاء نظراً لطبيعتها الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية، فضلاً عن ارتفاع أسعارها الجديدة، ما يجعل استيرادها مستعملة خياراً عملياً لدعم قطاعات الزراعة والنقل والخدمات.
وأكد الشعار أن هذا الإجراء سيساعد في تقليص فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، مشيراً إلى أن الكميات الموجودة حالياً من السيارات المستوردة كافية لتلبية احتياجات السوق والسكان، في ظل الإمكانيات المتاحة.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بإيقاف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا، مع السماح باستيراد جميع أنواع السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع عن سنتين، عدا سنة الصنع.
المصدر: سانا