وزارة التنمية الإدارية تشكل لجنة لإعادة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية بدلاً من القانون الأساسي للعاملين
أصدرت وزارة التنمية الإدارية، القرار رقم (302) لعام 2025، القاضي بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤.
وقالت الوزارة “إن مشروع قانون الخدمة المدنية يهدف إلى بلورة قانون عصري يعزز مبادئ الجدارة وتكافؤ الفرص، ويواكب متطلبات التحول المؤسسي الشامل، بما ينسجم مع تطلعات الدولة لبناء إدارة عامة رشيدة”.
وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من ممثلي الوزارات المعنية وخبراء مختصين في الموارد البشرية والتشريعات الإدارية، حيث أوكل إليها مراجعة المسودة الأولية التي أعدتها فرق العمل الفنية في الوزارة خلال الأشهر السابقة، وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون خلال مدة خمسة وأربعين يوماً.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى للجنة خلال الأسبوع الجاري، لتعلن انطلاق مرحلة دقيقة من العمل التشريعي الوطني، ترتكز على المهنية والتشاركية والتنسيق المؤسسي والمصلحة العامة.
وكانت وزارة المالية أصدرت، أمس الأحد 29 حزيران، قرارا يقضي بتشكيل لجنة لمراجعة القانون المالي الأساسي للدولة وتحديثه.