مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل لجنة قضائية للنظر في قرارات الاستيلاء على الممتلكات
أصدر الرئيس أحمد الشرع، المرسوم رقم (121) لعام 2025، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المكلّفة بالبت في الاعتراضات المقدمة من المتضررين من قرارات الاستيلاء على الأموال خلال فترة نفاذ حالة الطوارئ.
وتُكلف وزارة العدل بموجب المرسوم بإعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /56/ لعام 2011، للنظر في الاعتراضات المتعلقة بمفاعيل الأوامر والقرارات العرفية التي صدرت بموجب حالة الطوارئ المُعلنة استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 1962.
ويُجيز المرسوم للجنة القضائية إعادة النظر في القرارات السابقة، في حال تقديم اعتراضات مرفقة بأدلة جديدة.
وبرزت قضية الممتلكات المصادرة بعد سقوط النظام البائد، وسط تساؤلات عن آليات استعادتها بعد سنوات من الاستيلاء عليها من قبل أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام البائد، والإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودة الحقوق لأصحابها الشرعيين.