حاكم المصرف المركزي: لن نلجأ إلى الديون الخارجية ولن نربط سعر الليرة بالدولار

قال حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، إن سوريا، وبأمر من الرئيس أحمد الشرع، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، مشدداً على أنه لن تكون هناك أي استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وذكر الحصرية، في مقابلة مع قناة “CNBC عربية”، أن سعر صرف العملة السورية تحسن بنسبة 30%، مبيناً في الوقت ذاته أنه لن يتم ربط سعر صرف الليرة السورية بالدولار أو اليورو.

ولفت الحصرية إلى أن الحكومة تعمل على بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، بعيداً عن الفوائد المرتفعة أو المغريات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة، بعد دخول الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ سبعة عقود، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لجميع قطاعاته.

وأعلن الحصرية أنه سيتم استحداث مؤسسة لضمان الودائع في البنوك السورية، متوقعاً في الوقت نفسه انتهاء التشوهات في سعر صرف الليرة خلال الأشهر المقبلة، وبلوغ سعر موحد، إلى جانب توفير قروض عقارية للسوريين في الخارج.

وأوضح أن البلاد بدأت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، بالتزامن مع تفكيك العزلة المفروضة لعقود على القطاع المصرفي، مشيراً إلى أن هذا القطاع يشهد، وللمرة الأولى منذ عام 2012، عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب استعادة الوصول إلى نظام “سويفت” العالمي.

بخصوص الشق الضريبي، ذكر الحصرية أن السياسة الجديدة لن تُثقل كاهل المواطنين، إذ تركز التشريعات المرتقبة على فرض الضرائب على الأرباح لتشجيع الإنتاج، وليس على الاستهلاك.

وبيّن أن وزارة المالية استطاعت تحقيق إيرادات “لا بأس بها” من خلال رسوم جمركية مخفّضة، بما يسهم في تعزيز الإيرادات دون المساس بالقدرة الشرائية.

وفي الوقت نفسه، توقع الحصرية أن تشهد أسعار السلع المستوردة انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 25 و30% خلال الفترة المقبلة، بعد إزالة القيود المفروضة وبدء تدفق الواردات بشروط تجارية طبيعية.

وختم الحصرية بالقول إن البنك المركزي يجري مشاورات فنية مع صندوق النقد الدولي، لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال المدفوعات والحوكمة النقدية، ضمن رؤية شاملة لإعادة دمج سوريا تدريجياً في الاقتصاد العالمي.