ألمانيا تراجع ملفات الحماية لبعض السوريين.. واستبعاد الزيارات الاستطلاعية إلى سوريا

أصدر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت تعليمات للمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء (BAMF) بمراجعة ملفات الحماية التي يتمتع بها عدد من السوريين، لا سيما أولئك المتهمين بارتكاب جرائم جنائية خطيرة أو المصنفين ضمن فئة “الخطرين أمنياً”.

وبحسب ما نقلته صحيفة Die Zeit، فإن “دوبريندت” أكد أن الحماية يمكن أن تُرفض أو تُسحب في حال وجود مخالفات جسيمة، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها في ألمانيا، والتي تسمح بإلغاء الحماية الممنوحة في حالات فردية يتم فيها التأكد من أن شروط اللجوء لم تعد قائمة

وفي سياق متصل، تراجعت الحكومة الألمانية الحالية عن فكرة طرحتها وزيرة الداخلية السابقة “نانسي فيزر” عن دراسة إمكانية السماح لسوريين يقيمون في ألمانيا بالسفر القصير إلى وطنهم الأصلي من دون أن يؤثر ذلك على وضعهم القانوني.

ووفق متحدث باسم وزارة الداخلية، فقد قررت الحكومة بعد مراجعة مستفيضة عدم تنفيذ هذا المقترح، مؤكدة أنه “لن يُسمح بالقيام برحلات استطلاعية أو زيارات قصيرة إلى سوريا دون تداعيات قانونية”.

وينصّ القانون الحالي على أن أي سفر طوعي إلى بلد المنشأ يُعد مؤشراً على انتفاء الحاجة للحماية، ما يُلزم الهيئة الاتحادية بمراجعة الوضع القانوني لصاحب الطلب، إلا في حالات استثنائية محددة مثل زيارة مريض من أفراد الأسرة المقربين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة أوسع تنتهجها الحكومة الألمانية الجديدة، والتي تتضمن تشديداً متسارعاً في ملف الهجرة واللجوء. فقد أقر البرلمان مؤخراً تعليق لم الشمل لمدة عامين للاجئين الحاصلين على حماية محدودة، إلى جانب دعوات متكررة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس لإعادة تفعيل عمليات الترحيل إلى سوريا، ما يعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو تقليص أعداد اللاجئين وفرض رقابة صارمة على من تبقّى.