
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، قرارًا يحمل الرقم”195″، القاضي باعتماد النظام السنوي للتدريس في الدراسات العليا.
ونص القرار اعتماد النظام السنوي لدرجة الماجستير ودراسات التأهيل والتخصص بدلًا من النظام الفصلي في جميع الكليات بالجامعات الحكومية بدءًا من العام الدراسي 2024- 2025.
وبحسب المادة رقم “2”، يعد هذا القرار معدلًا حكمًا لأنظمة الدراسات العليا، ودراسات التأهيل والتخصص التي تعتمد النظام الفصلي في جميع الكليات بالجامعات الحكومية.
وطبق النظام الفصلي بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم “6” لعام 2006، بحسب المادة رقم”150″.
وتنص بنود النظام الفصلي المعدل على:
- تقسم السنة الدراسية في النظام الفصلي المعدل إلى فصلين دراسيين.
- تجري الجامعات ثلاث دورات امتحانية للسنة الدراسية تحدد مدتھا في التقويم السنوي الذي يصدر عن مجلس التعليم العالي، وتشمل امتحانات كل فصل بالمقررات التي يتم تدريسھا في ھذا الفصل فقط.
في حين يعتمد النظام السنوي على فصل دراسي واحد، تتم به دراسة المقررات الكاملة لكل تخصص سواء كان الطالب دراسات أكاديمية أو تأهيل وتخصص.
ويجري الطالب في نهاية العام الدراسي فحصًا واحدًا يشمل كافة مقرراته، دون أن يفصل بينهما فصل دراسي.
كما أصدرت وزارة التعليم، القرار رقم “258”، الذي يقضي بتعديل التقويم الجامعي في مرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2024- 2025.
وبحسب نص القرار تبدأ سنة دراسة المقرارات لمرحلة الدراسات العليا (درجة الماجستير)، والتأهيل والتخصص في 6 من تموز الحالي، على أن تنتهي في 5 من شباط المقبل لعام 2026.
وتبدأ امتحانات الدراسات العليا لجميع التخصصات في 15 من شباط لعام 2026 على أن تنتهي في 1 من آذار.