مجلس الولايات يؤيد تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين في ألمانيا

وافق مجلس الولايات الألماني “بوندسرات” على مشروع قانون يقضي بتعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية لمدة عامين، ويؤثر هذا بشكل رئيسي على الأشخاص القادمين من سوريا.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس طالبت أن يُعاد النظر في القانون عبر إحالته إلى لجنة وساطة بين المجلس والبرلمان الألماني، لكن اقتراحها لم يحصل على الأغلبية.

وقبل أسبوعين، صوّت البرلمان الألماني لصالح مشروع قانون لم شمل أسر اللاجئين الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة عامين, وبررت الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا الإجراء وغيره إلى الحد من الهجرة، وتخفيف الضغط على أنظمة الاندماج.

وينص مشروع القانون على أن اللاجئين الحاصلين على وضع الحماية الفرعية، ومن بينهم عدد كبير من السوريين، لن يُسمح لهم مؤقتاً بجلب أقاربهم من الدرجة الأولى مثل الزوج أو الزوجة، والأبناء القُصّر، أو آباء الأطفال القُصّر إلى ألمانيا.

وحتى الآن، كان الأمر يتعلق بنحو 12 ألف شخص سنوياً، إذ أن حصة تأشيرات لمّ الشمل لأقارب الحاصلين على الحماية الفرعية تبلغ ألف تأشيرة شهرياً، أما مشروع القانون الجديد، فينص على منح تأشيرات لأطفال وأزواج وآباء هؤلاء الأشخاص فقط في حالات استثنائية نادرة تُعتبر صعبة للغاية.

وهذا يعني بالنسبة للمتضررين، إما أن تظل الأسرة مفترقة لفترة أطول، أو أن يغادر الفرد الموجود في ألمانيا للالتحاق بأسرته في مكان آخر، ومع ذلك، تحدث حالات يحاول فيها أفراد الأسرة اليائسون الوصول إلى ألمانيا بمساعدة مهرّبين. ويتمكن بعض اللاجئين من تلبية الشروط الصارمة لنوع آخر من لمّ الشمل على المدى المتوسط، حيث يتعين إثبات القدرة على تأمين المعيشة وتوفير سكن كافٍ.

المصدر: وكالات