محليات

محافظة دمشق: نعمل على تعديل القرار 112 واستعادة حقوق المتضررين من المرسوم 66

أكّدت محافظة دمشق أن جميع الملاحظات والمطالب المقدمة من المواطنين في المناطق المشمولة بالمرسوم رقم (66) لعام 2012 هي محل اهتمام ومتابعة مستمرة.

وفي بيان لها, أوضحت المحافظة أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة مشتركة من ممثلين عن محافظة دمشق ووزارة الأشغال العامة والإسكان، بهدف دراسة وتقييم 1146 طلباً مقدماً من المواطنين، تمهيداً لتعديل القرار رقم /112/ لعام 2015، بما يخدم الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل حالياً.

وأضافت المحافظة أنها تعمل على دراسة قانونية ومالية لرفع بدلات الإيجار، بما يحقق العدالة ويُمكّن المستحقين من تأمين سكن يتناسب مع واقع الإيجارات الحالية.

وفيما يخص منطقة باسيليا سيتي، أشارت المحافظة إلى أنها قامت منذ بداية التحرير بتجميد الأعمال، بهدف معالجة المشكلات وإعادة ما يمكن من حقوق المالكين.

وتمت مخاطبة وزارة العدل لتعيين قاضٍ مختص يرأس لجان النظر في القضايا العالقة، المتعلقة بالوكالات والعقود غير المصدّق عليها، وذلك لضمان إنصاف المتضررين ممن فقدوا وثائقهم أو لم تكتمل إجراءاتهم القانونية.

وبينت المحافظة أنها ستعلن لاحقاً عن موعد تقديم الطلبات للادعاء بالملكية أو الحقوق العينية، لعرضها على لجنة حلّ الخلافات للنظر بها.

كما أوضحت أن الأعمال الجارية في حي الروضة، ضمن المنطقة التي كانت خالية من الشاغلين قبل التحرير، تهدف إلى بناء أبراج السكن البديل للذين أخلوا منازلهم من أهالي المنطقة، لافتةً إلى أن هؤلاء المواطنين كانوا قد تقاضوا النصف الأول من بدلات الإيجار مقدماً، ويتم العمل على بناء مساكن لهم بأسرع وقت وبمواصفات عالية الجودة.

وأكّدت محافظة دمشق أن حماية حقوق المواطنين وتعزيز ثقتهم بمشاريع التطوير تمثل أولوية قصوى، داعيةً إلى عدم الانجرار خلف المعلومات غير الموثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على المواقع الرسمية للدولة في الحصول على المعلومات.

زر الذهاب إلى الأعلى