مشاريع الكهرباء في سوريا.. خطى متسارعة ووعود بثماني ساعات وصل في شهر آب

بعد أكثر من 13 عاماً من التقنين الكهربائي القاسي، بدأت الحكومة السورية بتنفيذ خطة شاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، عبر سلسلة من الاتفاقيات والمشاريع الاستراتيجية تهدف إلى تحسين التغذية الكهربائية، ودفع عجلة التنمية والاستقرار في البلاد.

وبحسب المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء خالد أبو دي، فإن الجهود الحالية تركز على زيادة القدرة التوليدية للطاقة عبر عدة مسارات، أبرزها:

• إنشاء محطات توليد جديدة تعتمد على الغاز الطبيعي
• التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، بما فيها الأنظمة المزودة بالتخزين.
• استيراد الكهرباء من دول الجوار بعد تأهيل خطوط النقل.

وتعمل المؤسسة بوتيرة متسارعة لإعادة تأهيل محطات التحويل وخطوط النقل الرئيسية، مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة لتسهيل عودة الأهالي النازحين.

وتهدف الخطة إلى رفع القدرة التوليدية من 5000 ميغاواط حالياً، إلى 9000 ميغاواط خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن تصل إلى 15000 ميغاواط خلال 15 عاماً، بما يتماشى مع توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة.

وفي خطوة نوعية، وقعت وزارة الطاقة السورية مذكرة تفاهم مع مجموعة “UCC Concession Investments” بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، لتطوير مشاريع الطاقة في سوريا, وتشمل الاتفاقية شركات تركية وأمريكية، وتم تسليم مواقع محطات التوليد في محافظات حماة، دير الزور، إدلب، وحلب، إضافة إلى مواقع لمحطات الطاقة الشمسية في ريف دمشق وحماة.

كما وافق البنك الدولي سابقاً على منحة مالية بقيمة 146 مليون دولار ضمن مشروع “طوارئ كهرباء سوريا”، بهدف إعادة تأهيل خطوط النقل ومحطات التحويل المتضررة، وتقديم الدعم الفني لتطوير القطاع وبناء قدراته المؤسسية.

وأكد أبو دي أن برنامج التقنين الحالي يخضع لمعايير مدروسة تشمل الأحمال المنزلية والزراعية والصناعية، نافياً وجود تمييز بين المحافظات في توزيع الكهرباء.

وأدت سنوات النزاع التي مرت بها سوريا إلى تدمير ثلاث محطات رئيسية لتوليد الكهرباء، وفقدان نحو 18% من إجمالي الإنتاج الوطني، ومع ذلك، لا تزال ثماني محطات تعمل بالوقود الأحفوري في الخدمة، وتشكل قاعدة لإعادة بناء القطاع.

المصدر: عنب بلدي