وزارة المالية تطلق مشروع النظام الضريبي الجديد
أطلقت وزارة المالية مشروعاً جديداً للنظام الضريبي على الدخل، يهدف إلى تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتحقيق العدالة بين المكلفين، وتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد.
وأرفقت الوزارة المشروع بعدد من الشرائح التوضيحية التي تشرح أهم ملامح التعديلات المقترحة.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير التشريعات الضريبية، وتستهدف تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها:
- تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المكلفين: أكدت الوزارة على ضرورة تسهيل العمليات الضريبية وتقليل التعقيدات التي كانت تواجه المواطنين والشركات.
- إلغاء ضريبة الدخل على الأفراد الذين تقل دخولهم السنوية عن 12 ألف دولار : تم تحديد حد أدنى معفى يهدف إلى تخفيف العبء على شريحة كبيرة من المواطنين ذوي الدخل المحدود.
- تحديد نسب ضريبية عادلة للشركات بحسب القطاعات الاقتصادية: ستعتمد الوزارة ضريبة موحدة على الشركات، مع مراعاة الخصوصيات القطاعية لتكون أكثر عدالة وتنافسية.
- تعزيز الشفافية والرقمنة: سيتم الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة العمليات الضريبية، بما في ذلك تقديم الإقرارات الإلكترونية والربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة.
- إلغاء اللجان المقطوعة واعتماد معايير واضحة للتكليف: سيتم الاستعاضة عن آليات التكليف السابقة بنظام قائم على الدخل الفعلي للمكلف، مما يعزز الشفافية ويحد من التقديرات الذاتية.
وفي إطار تعريفها بالمشروع، قدمت وزارة المالية نظرة شاملة على أبرز ملامح النظام الضريبي الجديد، ومن أبرزها:
- أشارت الوزارة إلى أن المرسوم الجديد صُمم ليكون سهلاً في القراءة والتطبيق، بعيداً عن التعقيدات والغموض الذي كان موجوداً في التشريعات السابقة.
- أفادت الوزارة بأن النظام الجديد سيطبق ضريبة واحدة على جميع الشركات، دون تمييز بين أنواع الكيانات، مع اعتماد الدخل الصافي كأساس للتكليف.
- أوضحت الوزارة أن أحد أهم مبادرات النظام الجديد هو إعفاء الأفراد الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 12 ألف دولار من دفع ضريبة الدخل، بهدف تخفيف الأعباء على هذه الفئات.
- أشارت الوزارة إلى أنها ستلغي اللجان المقطوعة، وستعتمد بدلاً منها معايير واضحة وموضوعية للتكليف الضريبي، كما سيتم توحيد الرسوم المتعددة في رسم واحد.
- أفادت الوزارة بأن النظام الجديد سيُعزز من دور المحاسبين القانونيين، وسيُلزم المكلفين بتقديم إقرارات دخل مدعومة بميزانيات أو قوائم دخل واضحة وموثقة.
- أكدت الوزارة على أهمية التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وذكرت أنها ستدعم الربط الإلكتروني في الفواتير، وتقبل المصادر المؤثقة عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code).
- أوضحت الوزارة أنها ستعمل على تبسيط إجراءات الطعن والاعتراض، وإحالة القضايا المعقدة إلى المحكمة الضريبية، بما يحقق العدالة وسرعة الفصل في النزاعات.
كما أعلنت وزارة المالية فتح فترة استشارية تستمر حتى 30 من تموز 2025، لتلقي الملاحظات والمقترحات من رجال الأعمال والمستثمرين، والاتحادات المهنية، وغرف التجارة والصناعة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه بأنه سيتم بدء تطبيق النظام الجديد اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2026، بعد استكمال مرحلة التشاور وصياغة مشروع القانون النهائي.