ألمانيا تبدأ تنفيذ تعليق “لمّ الشمل” وسط جدل إنساني وقانوني

بدأ يوم الخميس 24 تموز قانون تعليق لمّ شمل عائلات اللاجئين الحاصلين على الحماية الفرعية حيز التنفيذ لمدة عامين، ويطول هذا الإجراء آلاف العائلات، خصوصاً القادمة من سوريا، والتي أصيبت باليأس الآن بعد انتظارها لسنوات.

وكان البرلمان الألماني (البوندستاغ) ومجلس الولايات “بوندسرات” قد وافقا على مشروع القانون، وبررت الحكومة بأنها تسعى من خلال هذا الإجراء وغيره إلى الحد من الهجرة، وتخفيف الضغط على أنظمة الاندماج.

وينص القانون على أن اللاجئين الحاصلين على وضع الحماية الفرعية، ومن بينهم عدد كبير من السوريين، لن يُسمح لهم مؤقتاً بجلب أقاربهم من الدرجة الأولى مثل الزوج أو الزوجة، والأبناء القُصّر، أو آباء الأطفال القُصّر إلى ألمانيا، مع استثناءات قليلة للحالات الإنسانية الصعبة من خلال فحص فردي صارم.

ومنذ 24 تموز الجاري أصبح قانون “تعليق لمّ شمل العائلات للأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية” ساري المفعول، ويستمر حتى 23 تموز 2027، ويُسمح بمنح التأشيرات فقط في حالات استثنائية قصوى.

ويشمل تعليق لمّ الشمل جميع أفراد العائلة المقربين من الأشخاص الحاصلين على الحماية الفرعية، سواء كانوا قد دخلوا قائمة الانتظار مؤخراً أو ينتظرون منذ عامين للحصول على موعد لتقديم الطلب، وسواء كان طلبهم قيد المعالجة ويحتاج فقط لموافقة دائرة الأجانب، أو أنهم عالقون في إجراءات الطعن القضائي ومنفصلين عن أسرهم منذ سنوات، فإن القرار ينطبق عليهم جميعاً.

ووفقاً للمذكرة التفسيرية لمشروع القانون، فإن أي شخص لم يتلقَ دعوة رسمية من السفارة لاستصدار التأشيرة أو لاستلامها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، أو لم يصدر بحقه قرار قضائي نهائي، سيتم تعليق إجراءات التأشيرة الخاصة به بالكامل. بحسب تقرير نشرته منظمة “برو آزول” الداعمة لحقوق اللاجئين،

وانتقدت المنظمة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى والكنائس وجمعيات الرعاية الاجتماعية، مشروع القانون، ونُظمت احتجاجات ونداءات ضد هذا القانون الذي يفكك العائلات، ومع ذلك، لم يمنع ذلك البرلمان الألماني من إقراره دون تعديل في 27 حزيران 2025.

المصدر: وكالات