وزارة الاقتصاد تسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً سمحت بموجبه بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، وفق معايير وضوابط تنظيمية محددة.

واشترط القرار على المنشآت الصناعية الراغبة بتصدير آلاتها المستعملة، الحصول على كتاب رسمي من مديرية الصناعة المعنية، يتضمن إثبات ملكية الآلات أو خطوط الإنتاج المراد تصديرها، وبأنها تعود للمنشأة الصناعية، بموجب وثائق ملكية، وإن تم استخدامها مسبقاً ضمن العملية الإنتاجية.

كما سمحت الوزارة بالتصدير في حالتين محددتين؛ الأولى تقديم بيان جمركي يثبت استيراد التاجر للآلات أو الخطوط المستعملة، والثاني إبراز عقد بيع يثبت ملكية التاجر للآلات وخطوط الإنتاج، على أن يكون موثقاً بصورة رسمية.

وأكد قرار الوزارة على أن تصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة لا يتطلب أي إجراءات جمركية خاصة في حال كانت مشمولة بإعفاءات جمركية عند استيرادها، وفي هذه الحالة، يتم استيفاء الرسوم الجمركية ورسوم التصدير من قبل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قبل إتمام عملية التصدير، وفق التعرفة الجمركية المعتمدة حالياً.

وبحسب القرار، فإن الخطوة تهدف إلى تنظيم عملية تصدير المعدات الصناعية المستعملة، بما يتماشى مع متطلبات المصلحة العامة، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.

المصدر: سانا