لضمان استمرار المساعدات.. ولاية نمساوية تُلزم لاجئين بإثبات وجودهم شهريا

تعتزم ولاية النمسا السفلى، اعتباراً من شهر أيلول المقبل، فرض التزام شهري على اللاجئين المقيمين في مساكن خاصة بإثبات وجودهم شخصياً أمام السلطات المحلية، كشرط أساسي لاستمرار حصولهم على المساعدات الاجتماعية.

وصرح عضو مجلس الولاية لشؤون اللجوء مارتن أنتاور أن “هذا الإجراء يشمل حوالي 3500 لاجئ, مضيفاً أنه “يتوجب عليهم إثبات إقامتهم مرة واحدة شهرياً بشكل شخصي لدى السلطة الإدارية المختصة، وإذا لم يتم إثبات الإقامة، فإن السلطات ستوقف جميع المساعدات دون استثناء”.

وقال “نريد أن نجعل الأمور غير مريحة قدر الإمكان لمحتالي اللجوء.” وأوضح أن هذا الإجراء يُعد “خطوة حازمة أخرى ضد إساءة استخدام نظام المساعدات الاجتماعية”. وفق ما نقلت وكالة الأنباء النمساوية.

واعتبر أنتاور  أن “من غير المقبول إطلاقاً أن يسجل بعض الأشخاص أنفسهم في مساكن خاصة للحصول على المساعدات على حساب دافعي الضرائب، بينما يعيشون في الحقيقة في أماكن أخرى أو حتى يقضون إجازات في بلدانهم الأصلية”.

وأشار إلى أن هناك “عدداً كبيراً من حالات الاشتباه في الماضي، (دون أن يحدد رقماً دقيقاً). كما حمّل أنتاور الحكومة الاتحادية المسؤولية، داعياً إياها إلى “التحرك أخيراً وتنفيذ توقيف صارم للجوء”.

من جهتها، أعربت وزارة الداخلية عن استغرابها من أن “آليات الرقابة من هذا النوع لم تكن مطبقة مؤخراً في النمسا السفلى على صعيد الإيواء الفردي”, وأوضحت أن “مراقبة الحضور ليست إجراءً جديداً أو صارماً، بل يفترض أن تكون ممارسة معمولاً بها منذ زمن، خاصةً في حالة الإيواء المنظم، وأكثر من مرة شهرياً”.

المصدر: وكالات