رغم الانتقاد الدولي.. وزير داخلية النمسا يصر على ترحيل السوريين

رغم موجة الانتقاد الدولية، أكد وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر تمسكه بسياسة ترحيل السوريين، وذلك عقب تنفيذ أول عملية من نوعها منذ 2011، مشدداً على ضرورة إعادة المجرمين والخطرين إلى بلدانهم الأصلية.

ومطلع شهر تموز الفائت، نفذت النمسا لأول مرة منذ نحو 15 عاماً عملية ترحيل إلى سوريا، فقد رحّلت السلطات رجلاً يبلغ من العمر 32 عاماً يُشتبه بانتمائه إلى “تنظيم الدولة” ، من فيينا إلى دمشق.

واعتبر وزير الداخلية كارنر أن عمليات الترحيل إلى سوريا “ضرورية”, وقال لإذاعة “Ö1”: “إذا أردنا أن تكون سياسة اللجوء والهجرة ذات مصداقيّة – ونحن نريد ذلك – فيجب ترحيل المجرمين والأشخاص الخطرين”. ووصف عمليات الترحيل إلى سوريا بأنها “صحيحة تماماً”.

وأشار كارنر إلى أنه حدث تغيير في السلطة في سوريا، وأنه أجرى محادثات مع وزير الداخلية السوري، ما أتاح الآن إمكانية تنفيذ عمليات الترحيل إلى هناك. وأضاف: “سنواصل عمليات الترحيل إلى سوريا وسنضطر إلى ذلك”.

وعند سؤاله عن موقف الأمم المتحدة، شدد كارنر على تمسكه بتصريحاته السابقة بأن الانتقادات “بعيدة عن الواقع ومنفصلة عنه”. وأوضح أن المراجعة التي تطالب بها الأمم المتحدة غير ممكنة عملياً. مشيراً إلى أن النمسا ترحّل نحو 13 ألف شخص سنوياً نصفهم قسراً.

وشدد الوزير على أن “نظام اللجوء لا يمكن أن ينجح إلا إذا كان صارماً وحازماً وعادلاً، مع استمرار تنفيذ عمليات الترحيل”, وأفاد بأن وزارة الخارجية تلقت خطاباً للمراجعة، لكن سياسة الترحيل لن تتغير. مؤكداً أن بلاده تخطط لتنفيذ عمليات ترحيل أخرى إلى سوريا.

المصدر: وكالات