أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، تصريحاً رسمياً شدّد فيه على منع الجامعات الحكومية من اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق الطلبة، بما في ذلك حجب العلامات أو الطرد أو أي إجراء آخر، بسبب عدم تسديد القسط الدراسي السنوي.
واعتبر الوزير أن مثل هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للتعليمات الوزارية النافذة.
وأوضح الوزير أن هذا التوجيه يأتي انطلاقاً من مسؤولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في صون حقوق الطلبة وضمان سير العملية التعليمية وفق القوانين والأنظمة، مؤكداً ضرورة التزام جميع الجامعات بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية في التعامل مع الطلبة.
وفي سياق متصل، عبّرت الوزارة عن بالغ استيائها من حادثة شهدتها الكليات الطبية في “جامعة حلب في المناطق المحررة”، حيث أقدم بعض الموظفين على تمزيق دفاتر امتحانية لعدد من الطلبة، نتيجة عدم تمكنهم من دفع الأقساط الجامعية، واصفة التصرف بأنه “مرفوض شكلاً ومضموناً” ويتعارض مع القيم الأكاديمية والمهنية.
وأعلنت الوزارة فتح تحقيق رسمي عاجل في الحادثة، متعهدة بمحاسبة كل من يثبت تورطه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي سلوك يسيء لسمعة المؤسسة التعليمية أو ينتهك حقوق الطلبة.