محكمة حقوق الإنسان الأوروبية توقف مؤقتاً ترحيل لاجئ سوري من النمسا

أوقفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤقتاً عملية ترحيل لاجئ سوري مُدان بجرائم من النمسا إلى سوريا، وذلك بموجب إجراء مستعجل صدر في اللحظة الأخيرة قبل تنفيذ القرار.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية إن الترحيل كان مقرراً في 12 آب الجاري، إلا أن المحكمة قررت، في 11 آب، تعليق العملية حتى 8 أيلول 2025 على الأقل، موضحة أن القرار مؤقت ريثما تتم دراسة القضية بشكل مفصل، وأن المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء سيقدم مذكرة تفصيلية حول ملابساتها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعليق “ليس مفاجئاً أو غير معتاد”، مؤكدة أن جميع التحضيرات مستمرة لتنفيذ هذه العملية وغيرها من عمليات الترحيل إلى سوريا، موضحة أن الشخص المعني “مجرم مُدان ومتعدد السوابق”.

وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، إن ترحيل سوري آخر تم بالفعل قبل أسابيع عبر إسطنبول إلى دمشق، واصفاً العملية بأنها “قانونية”.

وأكد الوزير النمساوي أنه سيواصل السعي لتنفيذ المزيد من عمليات الترحيل، مضيفاً أنه “من مسؤوليتنا ضمان الأمن في النمسا، ويشمل ذلك إخراج المجرمين والخطرين من البلاد”.

وكانت هذه العملية الأولى من نوعها لترحيل شخص من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد.

المصدر: وكالات