الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا تكشف تفاصيل عملها
استعرضت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، تفاصيل أعمالها وأنشطتها خلال المرحلة الأولى من تأسيسها، وأبرز خططها المستقبلية.
وفي بيان لها, أفادت الهيئة بأنها نفذت خلال الفترة التأسيسية، سلسلة من الأنشطة شملت “عقد اجتماع دولي في جنيف برعاية المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ولقاءات تبادل خبرات مع ممثلي دول عدة”.
وأضافت أنها تتواصل بشكل مباشر مع أبناء المحافظات من مختلف المكونات، كما أنها بدأت إجراءات إنشاء صندوق تعويض الضحايا واختيار كوادرها عبر مقابلات مهنية، إلى جانب مشاركتها في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية مع جامعة دمشق.
ولفتت الهيئة إلى أن عملها “يتركز على تحقيق جملة من الأهداف الإستراتيجية أبرزها كشف الحقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات والضحايا وفق المعايير الدولية، وتحقيق العدالة وجبر الضرر، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، إلى جانب العمل على تحقيق المصالحة الوطنية وحفظ الذاكرة التاريخية”.
وأشارت إلى أن التحديات الرئيسة التي تواجه عملها، تتمثل في الحاجة إلى إصدار قانون متكامل للعدالة الانتقالية، وضرورة إنشاء آليات تنسيق واضحة مع المؤسسات الحكومية، وتعزيز التعايش السلمي في المجتمع، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على الوثائق والأدلة.
وأكدت الهيئة على أهمية الدور المحوري للضحايا وذويهم في مسار العدالة الانتقالية، حيث عقدت سلسلة من ورش العمل واللقاءات المباشرة معهم لسماع شهاداتهم وفهم أولوياتهم، مع التأكيد على بناء جسور الثقة مع العائلات.
وتعهدت بمواصلة العمل على تعزيز الشراكة مع المنظمات الدولية والمحلية، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وبناء القدرات المؤسسية، وإشراك كل فئات المجتمع في مسار العدالة الانتقالية، وذلك في إطار سعيها لتحقيق الانتقال إلى دولة القانون في سوريا.
المصدر: سانا