أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً جديداً إلى مديرياتها في مختلف المحافظات، شددت فيه على ضرورة الالتزام بالخطة الاستيعابية للمدارس العامة، وتطبيق تعليمات القيد والقبول الصادرة لمرحلة التعليم الأساسي، بما يضمن تسجيل الطلاب في المدارس التي يرغبون بها، ولا سيما الأقرب إلى أماكن سكنهم، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان العدالة في فرص التعليم وتيسير إجراءات القبول للطلاب.
وجاء في التعميم أن الوزارة، وبناءً على المصلحة العامة وحرصها على تسهيل وصول الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية، لاحظت ورود شكاوى من أولياء أمور تفيد بقيام بعض مديري المدارس الرسمية برفض تسجيل التلاميذ، رغم توفر الشواغر ومن دون وجود أي مسوغ قانوني لذلك، الأمر الذي اعتبرته الوزارة مخالفاً لسياسات القيد والقبول المعتمدة، ويمس بحق الطالب في الحصول على التعليم ضمن بيئة مناسبة وقريبة من محل إقامته.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتخفيف الأعباء المادية والنفسية عن أولياء الأمور، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كما طلبت من جميع مديرياتها متابعة هذا الملف عن كثب، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذ التعليمات على أرض الواقع، بما في ذلك التواصل المباشر مع إدارات المدارس التي يثبت مخالفتها، والعمل على إزالة أي عوائق قد تحول دون تسجيل الطلاب المستحقين، كذلك شددت على أهمية التعاون بين المدارس وأولياء الأمور بما يخدم مصلحة الطالب بالدرجة الأولى.
ودعت الوزارة إدارات المدارس إلى التعامل بمرونة ومسؤولية مع طلبات التسجيل، ومراعاة البعد الاجتماعي والجغرافي في توزيع الطلاب، مع الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها، فيما أشارت إلى أن أي تجاوزات أو رفض للتسجيل دون مسوغ قانوني ستتم متابعته واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق القائمين عليه.
واختتمت وزارة التربية والتعليم بيانها بتأكيد أن حق الطالب في التعليم هو حق أصيل كفلته التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وأنها لن تتهاون في حماية هذا الحق وضمان تطبيقه بما يخدم مصلحة الأجيال القادمة، ويعزز دور المدرسة كحاضنة للتنشئة والتعليم.