لاجئون سوريون عالقون بين إقامة مؤقتة وجواز مصادر في ألمانيا
رغم وصولهم إلى ألمانيا عبر قنوات قانونية من ضمنها برامج إعادة التوطين التابعة للأمم المتحدة، لا يزال عدد كبير من اللاجئين السوريين يواجهون تحديات قانونية ومعيشية حادّة تتعلّق بتجديد الإقامة وتأمين الوثائق الرسمية، وفي حين يُفترض أن تمثّل هذه البرامج بابًا نحو حياة مستقرة وآمنة يجد كثير من هؤلاء اللاجئين أنفسهم عالقين في حلقة مفرغة من المتطلبات البيروقراطية التي غالبًا ما تتجاهل ظروفهم الإنسانية وتعقيدات أوضاعهم.
وفي مقدمة هذه التحديات، تأتي مسألة جواز السفر السوري الذي يُطلب بشكل متكرر كشرط أساسي لتجديد الإقامة حتى في حالات الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات، أو يعيشون في أوضاع لا تسمح لهم بالتنقّل أو التعامل مع مؤسسات رسمية خارج بلدان اللجوء، وفي حالات كثيرة يتم رفض تمديد الإقامة أو تعليق المساعدات الاجتماعية بسبب نقص أو “عدم صلاحية” الوثائق، رغم أن أسباب هذا النقص خارجة تمامًا عن إرادة أصحابها.
هذه الإجراءات لا تترك آثارها القانونية فقط، بل تتعداها إلى أزمات نفسية وصحية واجتماعية يعيشها اللاجئون يوميًا، معلقين بين الإقامة المؤقتة والخوف من فقدان الاستقرار الذي بنوه بشقّ الأنفس.
في حين تقدم برامج إعادة التوطين كمسارات إنسانية للنجاة من الحروب والاضطهاد، كثير من اللاجئين السوريين يجدون أنفسهم بعد الوصول محاصرين بسلسلة من الإجراءات البيروقراطية والمتطلبات الإدارية التي غالبًا ما تغفل عن واقعهم الهش.
ورغم أن ألمانيا تعد من أكثر الدول استقبالاً للاجئين السوريين منذ اندلاع الحرب، إلا أن كثيرين منهم ما زالوا يواجهون صعوبات يومية تتعلق بالإقامة وتجديد الوثائق، ومتطلبات البيروقراطية المعقدة.
ففي ظل اشتراط جواز سفر سوري ساري المفعول للحصول على الإقامة أو تجديدها، يجد آلاف اللاجئين أنفسهم في مواجهة خيارات مستحيلة، بين فقدان الإقامة أو التعامل مع سفارة مازالت لم تتعافَ, وهذه التحديات لا تقتصر على الجانب القانوني فقط بل تنعكس على الأوضاع المعيشية للاجئين.
المصدر: وكالات