سوق البالة في دمشق.. بين التهـ.ريـ.ب وتحديات السوق

في منطقة الإطفائية بدمشق، يمتد سوق طويل على جانبي الطريق، يكتظ بمحلات وبسطات “البالة” التي تحولت إلى مقصد رئيسي للسوريين الباحثين عن بديل ميسور للملابس الجديدة وسط موجة الغلاء المتصاعدة, ورغم محاولات الحكومة الحد من هذه التجارة ومنع استيراد الألبسة المستعملة منذ مطلع آذار الماضي لحماية الصناعة الوطنية، فإن سوق البالة لا يزال أكثر حيوية من أي وقت مضى، مدفوعاً بالتهريب وتزايد الإقبال الشعبي.

تجار السوق يؤكدون أن طرق التهريب متعددة، عبر لبنان وسرمدا واللاذقية، وهو ما يسمح بتدفق البضاعة رغم المنع الرسمي.

أحد التجار قال إن “أسعار البالة انخفضت بعد التحرير، لكن الإقبال عليها يرتبط بحجم الرواتب”، مشيراً إلى أن الملابس المستعملة تبقى خيار المواطن محدود الدخل.

من جانبه، يعتبر آخر أن “البالة لا يمكن منعها، لأنها رخيصة والناس بحاجة إليها”، مؤكداً استمرار التجار في بيعها حتى مع التضييق الحكومي.

وتتفاوت أسعار البالة بحسب الجودة، فالقميص يتراوح بين 10 و25 ألف ليرة، فيما تصل بعض القطع الأوروبية إلى 50 ألف، مقارنة بأسعار الملابس الوطنية التي قد تتجاوز 100 ألف ليرة, ويشير التجار إلى أن قسماً من البضاعة المعروضة اليوم مصدره مخازن قديمة أُفرغت في السوق بعد سقوط النظام، وهو ما أثر على جودة المعروض.

الزبائن انقسموا في تقييمهم للبالة, حيث ترى إحدى زائرات السوق أنها “أصبحت أرخص وجودتها أفضل من قبل، وهي البديل المناسب عن الأسواق الراقية باهظة الثمن”.

في المقابل، تجد أُخرى أن أسعار الملابس الجديدة اليوم تقارب أسعار البالة، ما يجعلها خياراً أفضل.

بين قرار المنع الرسمي، وواقع اقتصادي يضغط على المواطن، يبقى سوق البالة مساحة جدلية بين الحكومة والتجار والمستهلكين, فبينما تعتبره السلطات تهديداً للصناعة الوطنية، يراه السوريون متنفساً ضرورياً في ظل ضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الملابس الجديدة.

المصدر: وكالة نورث برس