اعتباراً من 1 أيلول.. انتهاء الإجازة المأجورة للعاملين في القطاع العام
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية, تعميماً جديداً وجّهته إلى جميع الجهات العامة، تضمن مجموعة من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري وترشيد الموارد البشرية، منها إلغاء الإجازة المأجورة للعاملين بالقطاع العام في سوريا اعتبارا من 1 أيلول.
وألزم التعميم الجهات العامة بعدم الإعلان عن مسابقات أو تعيينات جديدة أو عقود عمل بكل أشكالها، إلا في حالات الضرورة القصوى، على أن تكون مدعومة بمذكرة تبريرية توضّح الحاجة الفعلية والاختصاص المطلوب، وبعد التنسيق المسبق مع وزارة التنمية الإدارية.
كما شدد القرار على عدم رفع طلبات تمديد الخدمة لمن بلغ سن التقاعد إلا في أضيق الحدود، وحصر إعادة العاملين المسرّحين – مهما كانت أسباب التسريح – بالحالات التي تستدعيها الحاجة الفعلية، وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء حصراً.
أما العاملون المستقيلون (أو من اعتُبروا بحكم المستقيلين)، فلن يُعادوا إلى الخدمة إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود لدواع أمنية في عهد النظام البائد.
كما أوجب التعميم على الجهات العامة تقييم الأداء السنوي للعاملين بجدية، وربط النتائج بجودة الخدمات المقدمة، مع التذكير بتطبيق المادة (25) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، والتي تتيح تسريح العامل الذي لا يرفع مرتين متواليتين أو ثلاث مرات متتالية خلال سنوات خدمته، على أن يتم التقييم الدوري على نحو جدي وصارم وموضوعي.
وأكد التعميم على ضرورة التشدد في مراقبة دوام الموظفين وتطبيق نظام البصمة في جميع المؤسسات الحكومية.
كما طلب من الجهات العامة تفعيل تدوير العاملين ضمن الوحدة الإدارية الواحدة أو بين الإدارات في المحافظة نفسها، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للقوى البشرية ويمنع تراكم الموظفين في إدارات مقابل نقص في أخرى.
وختم التعميم بالتأكيد على إلزام جميع الجهات العامة بإبلاغ العاملين بانتهاء الإجازة المأجورة والممنوحة والعودة للعمل أصولاً، اعتباراً من الأول من أيلول القادم، وذلك تحت طائلة إنهاء خدماتهم بشكل نهائي وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.