لتعزيز العدالة والتنمية.. وزير المالية: مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل في سوريا

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية إنجاز أهم مفاصل الإصلاح الضريبي، من خلال مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتوجه لنظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط، مبني على العدالة والإنصاف والشراكة والثقة، في إطار الجهود التي تبذلها المالية السورية للتحول من وزارة جباية وقهر إلى وزارة تنمية وبناء وشراكة.

وفي منشور على منصة “لينكد إن”،أوضح برنية أنه تم طرح مشروع القانون على التشاور لاستلام الملاحظات والمقترحات حوله لمدة 21 يوماً، عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، مؤكداً أن مشروع القانون يندرج ضمن إطار من الإدارة الرشيدة والحوكمة الفعالة.

ولفت برنية إلى أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة، والمساهمة في ازدهار المجتمع بكفاءة وفعالية، وتحفيز الاستثمار، ودعم ريادة القطاع الخاص، مبيناً ضرورة أن يطبق باحترافية ومهنية، موسوماً بالإتقان والابتكار مع تمكين التحول الرقمي.

وحول أبرز ما يتسم به القانون الجديد، أوضح الوزير برنية، أن هناك الكثير من السمات، ومنها وضع ضريبة منخفضة على الدخل المتأتي من الوظيفة بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، وضريبة تنافسية على الدخل المتأتي من الأعمال بعد خصم الحد المعفى، وعلى فئتين، إضافة إلى عدم وجود ضريبة على التنازلات عن حصص الشركات، ولا على الفروقات الناجمة عن عملية إعادة تقييم الأصول الثابت.

وأضاف إنه وفق القانون الجديد ليس هناك ضريبة على عوائد وفوائد إيداعات المصارف، ولا ضريبة على الشركات الأجنبية غير العاملة، ولا على الصادرات المحلية من السلع والخدمات، كما لا يوجد ضريبة أيضاً على القطاع الزراعي وجمعياته، ولا على دور الحضانة وأصحاب الهمم، ولا على أرباح الحصص والأسهم، ولا على معاهد ودور مؤسسات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار برنية إلى أن القانون الجديد وضع حداً من الدخل معفى بشكل مناسب، وحداً آخر معفى للمعالين، يستفيد منه كل شريك في الشركة، ونص على حسم خاص من الضريبة للتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال.

المصدر: سانا