أُطلق مشروع “متحف سجون سوريا” في القاعة الشامية بمتحف دمشق الوطني، بهدف كشف جرائم النظام وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية المحلية والدولية ومعتقلين سابقين وذوي مفقودين.
ويسهم مشروع المتحف في جهود العدالة والمساءلة، ويتيح من خلال توثيقه الدقيق لمواقع الجرائم، ودمجه بين شهادات الشهود والوثائق التي عُثر عليها، الوصول لنتائج تحقيقات علنية عبر موقعه الإلكتروني.
ويتميز المتحف باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والـ 3D، ما يتيح للزوار فرصة التجول في سجون النظام ، كسجن صيدنايا ، حيث جاء ثمرة عمل فريق لعدة أشهر على توثيق المعتقلات التي شهدت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
كما أن المتحف هو المشروع الثاني لمؤسسة متحف السجون بعد مشروع متحف “سجون د.ا.عـ.ش”، ويهدف إلى توثيق أدلة الجرائم داخل السجون وإنشاء منصة افتراضية لدعم العدالة والمساءلة.
وخلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المتحف، أكدت المستشارة الإعلامية في الهيئة الوطنية للمفقودين زينة شهلا، أن المشروع يتضمن تصويراً كاملاً للسجن بتقنية الأبعاد الثلاثية (3D)، وتقنية الواقع الافتراضي VR إضافةً لمجموعة من الشهادات والأبحاث والتوثيقات التي تغطي كل مراحل السجن منذ عام 2011 وحتى سقوط النظام.
شهادةٌ أخرى رواها الطيار السوري والمعتقل السابق بسجن صيدنايا رغيد الططري، الذي تحدث عن سنوات طويلة قضاها في سجون النظام، متنقلاً بين سجون عدرا وصيدنايا وغيرها، وتعرض خلالها لأنواع مختلفة من التعذيب، مؤكداً أن محاولات البعض تشويه الحقائق وتلفيق التهم سعياً لزعزعة حقيقة سجن صيدنايا تسقط صريعةً أمام حقيقة الإجرام الأسدي.
المتحف كمشروع توثيقي مكاني وأهميته بهذا الوقت كان محور ما تحدث به كل من مؤسس متحف السجون عامر مطر والمدير المشارك لمتحف السجون عمرو خيطو، مؤكدين أن المتحف وثق معظم الكتابات على الجدران والعبارات التي تركها المعتقلون والضحايا، وكذلك ربط مجموعة كبيرة من هذه السجون بأماكن قريبة منها، وهي المقابر الجماعية.
ولفت مطر وخيطو إلى أنه تم إجراء مسح كامل السجون للتجول فيها، والتحقق من كل اسم وعبارة، وعن كل ما يدين المنظومة الأمنية، عبر تقنية ثلاثية الأبعاد، وتسجيل ٤٥ مقابلة عمل لفهم كل الأجنحة، ورصد كل تفاصيل حياة السجناء وعمليات الإعدام بحق المعتقلين.
أما سبب اختيار سجن صيدنايا بدايةً فيعود بحسب ما أوضحه المتحدثان مطر وخيطو لأن العدد الأكبر من المعتقلين كان داخله، على أن تشهد الأشهر القادمة ملفاتٍ أخرى لفروع أمنية كان فيها عشرات آلاف السوريين.
وتخلل المؤتمر استعراض تحقيق ميداني شامل أنجزه الفريق تناول فرضيات تنفيذ عمليات الإعدام، ثم دراسة توثيقية أخرى لمحسن المصطفى وساشا العلو، تناولت إحالة المدنيين إلى السجون العسكرية بما فيها مسارات الإحالة المحتملة، والعوامل المؤثرة فيها، والإحصائيات المشتركة والمسوحات، وخلصت إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية.
المصدر: سانا