سمحت وزارة التربية والتعليم بإعادة افتتاح المؤسسات التعليمية الخاصة المغلقة أو الملغى ترخيصها منذ عام 2011, بسبب الظروف الأمنية أو لعدم تقديم طلب إيقاف أصولي.
واشترطت الوزارة في قرارها وجود صاحب الترخيص بصفة شخصية، مع التأكيد على وجود الحيازة المشروعة المرخصة عليها المؤسسة.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم قدرة صاحب المؤسسة على إعادة تفعيل مؤسسته، يتقدم بطلب إيقاف العمل في المؤسسة لعام دراسي واحد 2025-2026 لدى مديرية التربية والتعليم المعنية، مشددة على ضرورة إجراء كشف من قبل دائرة التعليم الخاص للتأكد من البناء وجهوزيته.
وبينت الوزارة أن القرار جاء بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم “55” تاريخ 2/9/2024 وتعليماته التنفيذية المعدلة وإلى مقترح لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية المتخذ في جلستها رقم “402” المنعقدة بتاريخ 8/9/2025.
ولفتت الوزارة إلى أن القرار يأتي أيضا استجابة للكتب الواردة من مديريات التربية والتعليم في المحافظات والطلبات من مراكز خدمة المواطن، حول الموافقة على إعادة النظر في قرارات إلغاء تراخيص بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي تم إلغاء تراخيصها بسبب التوقف عن العمل دون موافقة أصولية أي دون تقديم طلب إيقاف أصولي.
المصدر: سانا
