بعد سقوط نظام الأسد.. وزارة الاقتصاد: أكثر من 1500 معمل عاد للعمل في سوريا

أكد معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، أن أكثر من 1500 معمل استأنف نشاطه داخل سوريا عقب سقوط نظام الأسد وصدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية.

وأضاف حورية أن الوزارة تتلقى بشكل يومي طلبات من صناعيين مقيمين في الخارج لتشغيل معاملهم في سوريا، مشيراً أن محافظة حلب تحتل المرتبة الأولى في عدد طلبات عودة المنشآت الصناعية، تليها ريف دمشق، بما في ذلك مدينة عدرا الصناعية.

وبحسب حورية فإن وزارة الاقتصاد والصناعة، وفرت تسهيلات واسعة للصناعيين، شملت إلغاء قيود سابقة، والسماح بفتح صناعات كانت محتكرة للدولة مثل صناعة تعبئة المياه، إضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية دون الحاجة لإجازات استيراد، وتمكين التصدير في إطار بيئة سوق تنافسية مفتوحة.

كما شرعت بمراجعة شاملة لعدد من القرارات الناظمة للعمل الصناعي، من بينها البلاغ رقم 10، إضافة إلى مراجعة البلاغين رقم 16 ورقم 17 المتعلقين بإقامة منشآت خارج المدن الصناعية، وكذلك إعادة النظر في البلاغ رقم 4، وذلك بهدف تحديث المنظومة القانونية لتتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة، وفقاً لحورية.

كما أكد حورية أن إجراءات منح الموافقات الصناعية أصبحت أسرع وأكثر مرونة، تبدأ بتحديد موقع المعمل ثم الحصول على القرار الصناعي، يلي ذلك تقديم طلب الإعفاء الجمركي للآلات وتحويله إلى هيئة المنافذ ثم إلى المعبر المحدد، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعاً، مضيفاً أن العمل مستمر على تطوير البيئة التشريعية والإجرائية لدعم عودة رؤوس الأموال والاستثمارات الصناعية إلى سوريا.

المصدر: سانا