لدعم الصناعة والتصدير.. وزارة المالية تنجز مشروع قانون ضريبة المبيعات الجديد
أعلن وزير المالية محمد يسر برنية، أن لجنة الإصلاح الضريبي في الوزارة أتمّت إعداد مشروع قانون ضريبة المبيعات الجديد، في خطوة تهدف إلى إحداث تحول جوهري في سياسة الضرائب في سوريا.
وفي منشور على حسابه بـ”لينكد إن”, أشار الوزير إلى أن القانون الجديد سيُلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ نحو 35 عاماً، ويمهد الطريق لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، المعمول بها على نطاق واسع في مختلف دول العالم.
وأوضح برنية أن المشروع الجديد يعزز مبادئ العدالة والتنافسية، ويبسّط الإجراءات الضريبية، مع الإبقاء على الإعفاء الكامل للسلع الغذائية والأساسية، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على احتياجاتهم اليومية.
وذكر الوزير أن النسب المقترحة لضريبة المبيعات لا تتجاوز 5%، وهي الأقل في المنطقة مقارنة بدول مجاورة، حيث تصل النسب إلى 20% في المغرب، و19% في الجزائر وتونس، و17% في مصر والسودان، و16% في الأردن، و15% في السعودية، و11% في لبنان، فيما تبلغ نحو 24% في عدة دول أوروبية.
وأضاف برنية أن ربع حصيلة ضريبة المبيعات سيتم توجيهها لصندوق دعم قطاع الصناعة والصادرات السورية، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات المعنية، بهدف دعم المشاريع الإنتاجية وزيادة التنافسية.
ويأتي ذلك بعد إعلان سابق لنظام ضريبي جديد يسمح للمنشآت الصناعية بتخصيص 25% من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع مجتمعية، بما في ذلك تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.
