رئيس غرفة تجارة ريف دمشق: تأسيس 3200 شركة جديدة في المحافظة العام الجاري
كشف رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها عبد الرحيم زيادة، عن تقدم 3200 منتسب جديد للغرفة، أسسوا شركات وأعمالاً جديدة في مختلف مناطق المحافظة خلال العام الجاري.
وأوضح زيادة أن الغرفة تعد شريكاً فاعلاً في تنظيم الأسواق، ودعم المشاريع، وتحقيق التنمية في ريف العاصمة دمشق، بما ينعكس إيجاباً على المواطن والوطن، ويُسهم في توفير بيئة جاذبة للاستثمار والعمل والإنتاج.
وأشار زيادة إلى أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تمتلك إمكانات مالية كافية للاستيراد أو الإنتاج الكامل، لافتاً إلى أن الغرفة تطالب باستمرار بتوفير المواد الأولية للمنشآت الصناعية بأسعار منافسة، على غرار الأردن وتركيا، ما يسهم في تحفيز سوق العمل، وفتح مؤسسات جديدة، فضلاً عن تمكين المشاريع الصغيرة القائمة، من التوسع لتصبح متوسطة أو كبيرة.
وأضاف زيادة: إن الغرفة عملت على تشكيل لجان قطاعية متخصصة لتنظيم أنشطة التجار، وربط المنتج بالمستهلك، وتشجيع المنافسة بهدف منع الاحتكار للحلقات التجارية الوسيطة، وخفض الأسعار، من خلال قيام المنتج بوضع سعر البيع النهائي للمستهلك وبالتالي تحديد نسب الربح لكل الحلقات التجارية من تاجر الجملة ونصف الجملة وبائع المفرق إلى المستهلك، وهي من الإجراءات التي تُسهم في وضوح الأسعار ومنع الاستغلال.
ومن المبادرات التي تتابعها الغرفة، لفت زيادة، إلى أن العمل جارٍ على إنشاء مختبر هو الأول من نوعه في سورية لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية، بما فيها تحليل الأثر المتبقي الكيميائي والجرثومي، تماشياً مع متطلبات التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وأشار زيادة إلى أن الغرفة تسعى للحصول على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتطوير المختبر، ليكون قادراً على إجراء جميع التحاليل المطلوبة محلياً، ما يُسهم في خفض تكاليف التصدير، وتحسين جودة المنتجات الوطنية.
وأشار زيادة إلى وجود العديد من المناطق الواعدة للاستثمار والإنتاج في ريف دمشق، مشيراً إلى انتشار مناطق صناعية حول دمشق وريفها، منها المدينة الصناعية في عدرا وكذلك في صحنايا، مطالباً بإلغاء البلاغ رقم 10، الذي كان يمنع إقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية، مشيراً إلى أن هذا القيد يعيق إنشاء مناطق صناعية قريبة من التجمعات السكانية، والتي يجب أن تتوافق مع الاشتراطات البيئية والفنية.
المصدر: سانا