بسبب تحرير الاستيراد.. انخفاض أسعار قطع الغيار للسيارات لكن أجور اليد العاملة مرتفعة
شهدت أسعار قطع غيار السيارات خلال الأشهر الماضية اتجاهين متعاكسين، الأول انخفاض كبير في أسعار القطع نفسها بسبب تحرير الاستيراد، ولكن سرعان ما عادت وارتفعت مع استمرار ارتفاع تكلفة أجور اليد العاملة للإصلاح، ما شكل عبئاً مالياً إضافياً على مالكي السيارات.
وخلال جولة على سوق بيع قطع التبديل للسيارات لُوحظ وجود انخفاض في الأسعار نسبياً، وهو ما أكده أحد أصحاب المحلات- مبيّناً أنه بعد سقوط النظام انخفضت أسعار قطع التبديل، لكن اليد العاملة والماهرة هي التي أحدثت الفرق حيث يصل أجرة تركيب “البواجي” على سبيل المثال 25 ألف ليرة، في حين تبلغ أجرة تنزيل المحرك مليون ليرة حسب نوع السيارة.
من جانبه الخبير الاقتصادي صالح إبراهيم، بيّن أن هناك انخفاضاً في أسعار قطع الغيار بنسبة وصلت إلى 40 % ومرده يعود إلى السماح باستيرادها مباشرة وإلغاء القيود الجمركية التي كانت مفروضة سابقاً.
كما اوضح أن فتح الحدود والاستيراد المباشر سمحا بفتح المنافذ الحدودية, ودخول قطع الغيار بشكل قانوني دون الحاجة للوساطة، ما قلّل من تكاليفها بشكل كبير, كما أن إلغاء الرسوم الجمركية المرتفعة خلال الفترة السابقة، لعب دوراً كبيراً في هذا الشأن، فقد كانت الرسوم الجمركية تصل إلى 400 % من قيمة القطعة أحياناً، وهو ما تم إلغاؤه أو تخفيضه بشكل كبير، منوهاً بأنه لا يمكن تحديد نسبة انخفاض ثابتة وشاملة لأن الأمر يعتمد بشكل كبير على نوع القطعة، ومنشئها، والتاجر نفسه. ومع ذلك، هناك اتجاه عام نحو استقرار نسبي أو انخفاض طفيف في أسعار العديد من القطع مقارنة بالذروات القياسية التي شهدتها أسعار قطع الغيار قبل عام.
وأضاف على الرغم من انخفاض سعر القطعة نفسها، إلا أن التكلفة الإجمالية للإصلاح ظلت مرتفعة بسبب أجور اليد العاملة، حيث يرى أصحاب المحلات أن الأجور مناسبة للجهد والتكلفة التشغيلية.. هذا الوضع أوجد معاناة خاصة لأصحاب السيارات القديمة، حيث إن تكلفة إصلاح السيارة قد توازي قيمتها السوقية المتدنية أساساً.
ولفت إبراهيم إلى أن بعض المعلومات تشير إلى أن جزءاً من السيارات والقطع المستوردة حديثاً قد تكون ذات جودة منخفضة مطابقة للمواصفات، ما قد يؤدي إلى أعطال متكررة وتكاليف إضافية، لكن لا يمكن أن ننكر أن السوق يشهد استقراراً نسبياً وانخفاضاً طفيفاً في أسعار الكثير من قطع الغيار، لكنه ليس انخفاضاً حاداً وشاملاً. والنسبة تختلف بشكل جذري من قطعة لأخرى ومن منطقة لأخرى، والأفضل دائماً هو البحث الميداني والمقارنة المباشرة.
المصدر: صحيفة الحرية