اجتماع سوري – لبناني حول ملف المفقودين والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية

بحثت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا مع نظيرتها اللبنانية، عدداً من الملفات المرتبطة بالمفقودين السوريين واللبنانيين، في اجتماع مشترك.

وأوضحت المستشارة الإعلامية للهيئة السورية زينة شهلا، أن الاجتماع خلص إلى اتفاق مبدئي على تبادل بيانات المفقودين حصرياً بين الهيئتين، إلى جانب تبادل الخبرات وبروتوكولات الحوكمة، والمشاركة في فعاليات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم التأكيد على الحشد والمناصرة للقضايا ذات الصلة، وتأطير التعاون ضمن أطر قانونية واضحة، مع استمرار التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع من الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، حيث ناقشت اللجنة القانونية – القضائية المشتركة مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.

وتم خلال الجلسة تبادل لوائح بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، وخصوصاً أولئك الذين اعتقلوا على خلفية معارضتهم لنظام الأسد السابق دون أن يتورطوا في ارتكاب جرائم داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد المجتمعون على ضرورة المعالجة السريعة لهذه الحالات, والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية، بما يضع أسساً قانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.

من جهته, أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري, أن المحادثات مع الجانب السوري ركزت على معالجة موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية, وأنه يتم العمل مع الجانب السوري لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية.

وختم قائلاً أن المحادثات اللبنانية – السورية من شأنها الإسهام في توطيد الثقة في العلاقات بين البلدين.