وزارة العدل: إلغاء ملاحقات قضائية في 287 ألف قضية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها
أعلنت وزارة العدل إلغاء الملاحقات القضائية لأكثر من 287 ألف قضية تتعلق بـ68 جريمة، وذلك في إطار معالجة الآثار المترتبة على القرارات الاستثنائية التي قيدت حركة المواطنين.
وتضمن القرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث الصادرة عن القضاء العسكري في عهد النظام المخلوع، ما أدى إلى وقف الملاحقات القضائية وإجراءات منع السفر المرتبطة بها.
وأوضح مسؤول الاتصال الحكومي في الوزارة محمد سامر العبد، أن القرار جاء عقب انتهاء عمل اللجان القضائية المختصة في محاكم الإرهاب وبدء عمل محاكم القضاء العسكري، حيث قامت لجان متخصصة بدراسة القضايا وتقديم مقترحات صادق عليها مجلس القضاء الأعلى.
وبيّن القرار أن القضايا المشمولة تتوزع على جرائم متعددة منها التظاهر، ومزاولة مهنة الصرافة، وتسهيل الفرار، وحيازة السلاح، والاتجار بالسلع المدعومة، في حين استُبعدت القضايا التي تُعد جنايات خطيرة وتمسّ الحقوق الشخصية، على أن تُدرس وفق الأصول القانونية المعتمدة.
وحددت الوزارة الجرائم المشمولة بقرار إلغاء النشرات الشرطية ومذكرات البحث، ضمن قائمة تضمّنت 68 جرماً، بناء على اقتراح مجلس القضاء العسكري.
ونصّ القرار على أن تقوم وزارة الداخلية بتبليغ إدارة المباحث الجنائية لرفع هذه النشرات من قواعد البيانات لديها أولاً، بالإضافة إلى تبليغ إدارة الهجرة والجوازات لحذف الأسماء المشمولة بهذا القرار من جدول منع السفر أو التعميم الحدودي.
المصدر: سانا