يحسم جدل ارتفاع الأسعار.. جمعية حماية المستهلك: اتباع سياسة السوق الحر لا يبرر ارتفاع الأسعار !!
شهدت الأسواق السورية مؤخراً، تضاعفاً بأسعار معظم السلع والمواد الغذائية، وقد اعتبر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن مشكلة ارتفاع الأسعار معضلة لا حل لها، مرجعاً ذلك لعدة أسباب أولها تذبذب سعر الصرف وعدم التزام السوق بسعر المركزي، مشيراً إلى أن الأسعار ما زالت تتحرك حسب سعر صرف الدولار الأمريكي، والتاجر يسعر حسب السعر الأعلى، كإجراء احتياطي له.
وعزا حبزة تباين الأسعار إلى تحكم التجار بالأسواق لأنه ومع اتباع سياسية اقتصاد السوق الحر عند بداية التحرير، زادت حدة المنافسة بين التجار والمستوردين، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، ولكن اليوم سرعان ما عاودت الأسعار إلى الارتفاع مجددًا, لأنه وبمجرد تغيير سعر الصرف يرافقه شح في انسيابية المواد الغذائية، والأدهى من ذلك أن هناك مجموعة على” الواتس اب” تضم التجار والمنتجين وبائعي الجملة والمفرق، لتنبيه بعضهم بأن هناك ارتفاعاً فورياً بسعر الدولار وتغير الأسعار نحو الارتفاع فقط، وعند الانخفاض يبقى التاجر محافظاً على سعره الأعلى.
الأمر الآخر حسب حبزة؛ بداية موسم الشتاء والمدارس والمونة الأمر الذي يساهم في ارتفاع الأسعار لكثرة الطلب علماً أن هذا غير مبرر، وبالتأكيد كان لموضوع السماح أو منع استيراد الخضار والفواكه أيضاً دور في ارتفاع الأسعار، كذلك النقل له تأثير نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات.
ويرى حبزة أن سياسة “تسعير كل تاجر على هواه” يجب أن يكون لها ضوابط، وعلينا الاستفادة من الانتقال إلى السوق الحر من خلال خلق منافسة، ونحن للأسف لم نعتد على ثقافة السوق الحر حتى الآن ولا يزال العمل بسياسة أن هناك سعراً لأي مادة ويجب أن يتم البيع بموجبها، علماً أنه سابقاً كان هناك خلل بالتسعير، ما دفع للانتقال إلى العمل بسياسة السوق الحر الذي أصبح عشوائياً وخلق فوضى بالأسعار .
والأهم -حسب حبزة- أنه على الحكومة الاستعانة بالمجتمع الأهلي، موضحاً أنه في جمعية حماية المستهلك كوادر بحدود 500 الى 600 عضو لديهم كفاءات بالعمل، منهم مدراء بوزارة التموين والصحة، ومنهم أطباء وصيادلة وخبراء تغذية وخبراء اقتصاد، هدفهم حماية المجتمع لكن /النظام البائد/ كان يضع العراقيل أمام عملنا بسبب كشف الأخطاء والفساد الموجود في مؤسسة السورية للتجارة، حتى وصلت بهم الأمور للمطالبة بالاستيلاء على مكان عملنا الذي خصص للجمعية، منذ أكثر من 30 سنة للحد من عمل الجمعية والمطلوب -بحسب حبزة- حل السورية للتجارة بشكل نهائي، والاستفادة من منشآتها وكوادرها بأعمال أخرى لأنها -خسارة بخسارة-.
بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق غياث بكور، أكد أن السبب وراء ارتفاع الأسعار هو تذبذب سعر الصرف والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلك والتي تساهم في رفع الأسعار، ولفت الى أنه خلال الجولات لاحظنا وجود فارقاً في أسعار المواد بين المحافظات أو حتى داخل المحافظة الواحدة، مرجعاً ذلك الى أجور العمالة والمحال والنقل التي تعتبر سبباً أساسياً في زيادة الأسعار واختلافها من مكان لآخر، علماً أن وجود هذا الفارق في أسعار المواد من مكان لآخر غبر مبرر .
المصدر: صحيفة الحرية