الرئيس الشرع: إعادة الإعمار تتطلب ما بين 600 إلى 900 مليار دولار

أكد الرئيس أحمد الشرع أن الحكومة ستستخدم كل الوسائل القانونية الممكنة للمطالبة بمحاكمة بشار الأسد, وأن استقرار سوريا يمثل فرصة تاريخية عظيمة للمنطقة، مشدداً على أن العالم سيستفيد من الواقع السوري الجديد بعد الحرب.

وفي مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على قناة CBS الأميركية، كشف الشرع أن دخوله الأول إلى القصر الرئاسي الذي كان يشغله بشار الأسد لم يكن إيجابياً، قائلاً إن “شراً كبيراً خرج من هذا القصر ضد الشعب السوري”.

وخلال جولة مع فريق البرنامج في حي جوبر بدمشق، أكد الشرع أن الشعب السوري تكبّد خسائر كبيرة خلال سنوات الحرب القاسية، معتبراً أن كل غرفة في المباني المدمرة تحمل ذكريات لأولئك الذين عاشوا فيها.

وأشار الشرع إلى أن أجيالاً كاملة عانت من صدمات نفسية شديدة، مؤكداً على أهمية عملية إسقاط نظام الأسد في منح الناس أملاً جديداً بالعودة إلى ديارهم وإعادة إعمار وطنهم.

وأضاف أن إعادة إعمار سوريا ستتطلب ما بين 600 إلى 900 مليار دولار، مؤكداً أن ذلك لن يتم دون دعم المجتمع الدولي.

وانتقد الشرع تقاعس المجتمع الدولي عن إيقاف المأساة السورية التي استمرت 14 عاماً، مضيفاً أنه على العالم اليوم أن يدعم سوريا، وكل من يعرقل رفع العقوبات هو شريك في الجريمة.

وفي ما يتعلق بالعلاقة مع روسيا الحليف الأبرز لرئيس النظام المخلوع، رأى الشرع أن الدخول في صراع معها حالياً سيكون مكلفاً للغاية، ولا يخدم مصلحة سوريا.

على صعيد آخر، أشار إلى أن “إسرائيل” قصفت القصر الرئاسي مرتين، إحداهما عندما كان بالقرب من الموقع، معتبراً أن استهداف القصر “ليس رسالة بل إعلان حرب”، مضيفاً أن سوريا لا ترغب في خوض حروب أو تشكيل تهديد لأي طرف.

ورداً على مزاعم تدخل “إسرائيل” لحماية الدروز، قال إن هذه “قضية داخلية يجب أن تُحل قانونياً داخل سوريا”.

وفي ما يخص التفاوض مع “إسرائيل”، أكد الشرع أنه على تل أبيب الانسحاب من كل نقطة احتلتها بعد الثامن من كانون الأول 2024، مضيفاً أن سوريا لم تستفز إسرائيل منذ وصول الحكومة الجديدة إلى دمشق.

كما أكد الرئيس الشرع التزام الحكومة السورية بمحاسبة كل من ارتكب جرائم ضد المدنيين، بغض النظر عن انتمائه، وذلك في رده على سؤال بخصوص الانتهاكات التي وقعت في الساحل.

كما شدد الشرع على أن حكومته ستستخدم كل الوسائل القانونية الممكنة للمطالبة بمحاكمة بشار الأسد.

وتطرق إلى الطريقة الاستثنائية في تشكيل مجلس الشعب، مبيناً أن الانتخابات العامة ستُجرى فور إعادة إعمار البنية التحتية للبلاد وإصدار الوثائق الرسمية للمواطنين، مشدداً على ضرورة أن تكون سوريا دولة يُسمح فيها لكل فرد بالتصويت.