وزارة الاقتصاد تلزم المنتجين والمستوردين بوضع السعر النهائي للمستهلك على السلع

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، قراراً يُلزم جميع المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك بشكل واضح ومقروء، باللغة العربية، وبخط ظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو على جميع المنتجات.

ونصّ القرار، على حظر تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدوّناً عليها السعر النهائي للمستهلك، مع السماح لبائع المفرّق بالبيع بسعر أقل من السعر المدون.

وحدّد القرار مهلة تنتهي في 31 كانون الأول القادم لتصريف المنتجات غير المدوّن عليها سعر البيع للمستهلك، شريطة الإعلان عن أسعار هذه السلع بوضوح على واجهات المحلات وفي أماكن عرضها خلال فترة المهلة.

وحذّرت الوزارة من أن كل مخالفة لأحكام القرار ستُقابل بعقوبات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكان قد أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، أن أسعار المواد والسلع الغذائية باتت ترتفع بشكل يومي، حتى وإن كان الارتفاع طفيفاً، وأصبح تحديد الأسعار بيد التجار من دون رقيب، بعد أن اعتمدت الحكومة مبدأ السوق الحر التنافسي.