الجنسية بعد 10 سنين.. هولندا تواصل ضغوطها على اللاجئين

تواصل الحكومة الهولندية مساعيها للضغط على اللاجئين الذين يشكل السوريون معظمهم في البلاد عبر مشاريع قرارات لإطالة مدة الحصول على الجنسية الهولندية وإلغاء أفضلية حصولهم على “المساكن الاجتماعية”.

وفي التفاصيل، تسعى حكومة تسيير الأعمال في هولندا إلى زيادة الحد الأدنى لمدة الإقامة للحصول على الجنسية الهولندية عن طريق التجنيس من خمس إلى عشر سنوات.

ووفق مشروع القانون الجديد لا يمكن تقديم طلب التجنيس إلا بعد عشر سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة في البلاد، وبعد اندماجٍ ناجح.

وتهدف الحكومة من خلال هذه السياسة إلى ضمان منح الجنسية الهولندية فقط للأشخاص الذين أقاموا صلة دائمة حقيقية مع هولندا، الأمر الذي يمنح المعنيين مزيداً من الوقت للمشاركة الكاملة في المجتمع قبل منحهم الجنسية الهولندية وفق مشروع القرار.

حالياً، يمكن للأشخاص التقدم بطلب للحصول على الجنسية الهولندية بعد خمس سنوات على الأقل من الإقامة القانونية.

ومع التمديد المقترح، تتوقع الحكومة أن يكون المتقدمون أكثر اندماجاً وجزءاً حقيقياً من المجتمع قبل أن يصبحوا مواطنين هولنديين.

وقبل تقديم مشروع القانون نهائياً إلى مجلس النواب، ستكون هناك فترة تشاور مدتها شهران (عبر الإنترنت) يمكن للجميع خلالها الرد.

وسيتم استخدام الردود المقدمة لتحسين وتطوير الاقتراح بشكل أكبر، وبعد ذلك سيتم طلب المشورة من “مجلس الدولة” وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وفي تقرير لها، اعتبرت صحيفة “هيت بارول” أن “من يقرأ الاقتراح والوثائق الأساسية سيجد في المقام الأول رمزية سياسية، وليس حلاً لمشكلة ملموسة، بل سيكون له تأثير عكسي، لأنه سيعيق الاندماج الكامل”.

وذكرت الصحيفة بأنه ينبغي على حكومة تصريف الأعمال عدم تطبيق تغييرات تشريعية مثيرة للجدل، معتبرة أن “تمديد فترة التجنيس والتغييرات المقترحة الأخرى، مثل إلغاء التجنيس في الخارج، سيؤثر على آلاف الأشخاص”، مؤكدةً أن “نشر هذا الاقتراح الآن من دون نقاش سياسي وعام وواسع هو أمر غير ديمقراطي وغير مدروس”.

المصدر : وكالات