غرفة تجارة دمشق: قرار تسعير السلع لا يشمل المنتجين بل نقاط البيع النهائية فقط

أكدت غرفة تجارة دمشق أن القرار الأخير الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة, يوم الأحد الماضي والمتعلق بتسعير السلع في الأسواق المحلية لا يشمل المنتجين، وإنما يقتصر على تحديد الأسعار عند نقطة البيع النهائية.

وفي بيان لها, أوضحت الغرفة أنه بعد التواصل مع عدد من مسؤولي الوزارة، تبين أن القرار لا يفرض التسعير على المنتجين أو الصناعيين، بل يهدف إلى الإعلان عن السعر في نقطة البيع النهائية بشكل يضمن حق المستهلك في معرفة السعر بشكل واضح قبل الشراء, وأضافت أن هذه الطريقة معمول بها في معظم دول العالم.

ونقلت الغرفة عن مسؤولين في وزارة الاقتصاد قولهم إن الهدف الأساسي من القرار هو “منع أي غبن بحق المستهلك من جهة، وحماية التاجر الملتزم من جهة أخرى، بما يسهم في تحقيق التوازن والإنصاف بين طرفي العملية التجارية”.

وأعربت الغرفة عن تأييدها لتوجه الوزارة في تنظيم عملية الإعلان عن السعر في نقطة البيع النهائية، وإصدار فاتورة رسمية بذلك، “لما لهذا الإجراء من دور في تعزيز الثقة بين البائع والمستهلك، وتنظيم العمل التجاري، والحد من المخالفات غير المبررة”.

ووفقاً للبيان، فإن الغرفة طالبت الوزارة بإصدار توضيح رسمي يبين آليات تنفيذ القرار بشكل دقيق، بما يضمن التطبيق الصحيح له ويخدم مصلحة التجار والصناعيين والمستهلكين على حد سواء.

وكانت قد أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة يوم الأحد الماضي قراراً ينص على حظر تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة ما لم يكن مدوناً عليها السعر النهائي للمستهلك، وحددت مهلة تنتهي في 31 كانون الأول المقبل لتصريف المنتجات غير المدون عليها السعر.