غرفة تجارة دمشق تحذر: ارتفاع أسعار الكهرباء ينذر بموجة غلاء معيشية جديدة

أطلقت غرفة تجارة دمشق تحذيراً من أن أي زيادة في أسعار الكهرباء ستزيد الأعباء على المستهلكين والقطاعات الإنتاجية في البلاد.

وأشارت الغرفة إلى أن الزيادة المتوقعة، والتي قد تصل إلى 800%، سيكون لها تأثيرات كبيرة على الأسعار ومستوى المعيشة.

من جهته, أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أن الأخبار المتداولة حول تعديل قريب في تسعيرة الكهرباء تستدعي الانتباه، مؤكداً أن تأثيرها لن يقتصر على المنازل، بل سيمتد ليشمل القطاعات التجارية والصناعية والسياحية، مما سينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني بأكمله.

وبيّن الحلاق أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع الأسعار فحسب، بل تتعداها إلى سلسلة الأعباء المتتالية التي ستنتج عن ذلك, موضحاً أن ارتفاع تكلفة الكهرباء على أي قطاع إنتاجي سيجبر المنتجين والتجار على رفع الأسعار النهائية للسلع والخدمات لتعويض التكاليف، مما يعني زيادة الأسعار في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.

وأضاف الحلاق أن الحكومة محقة في سعيها لتقليل الدعم تدريجياً، لكنه أكد على ضرورة أن يتم ذلك بخطوات مدروسة ومتدرجة تراعي الظروف المعيشية والاقتصادية الحالية، مشدداً على أن الهدف ليس الإبقاء على الدعم الدائم، بل تحقيق توازن بين احتياجات الدولة وحقوق المواطنين.

وفي سياق متصل، دعا الحلاق إلى معالجة الفاقد الكهربائي الذي تصل نسبته إلى حوالي 40% قبل التفكير في أي زيادة في الأسعار، موضحاً أن هذه النسبة تمثل عبئاً كبيراً على الدولة والمستهلك على حد سواء، وأنه لا يجوز للمواطن الملتزم أن يتحمل تبعات السرقة أو ضعف البنية التحتية. وطالب بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الفاقد وخفضه إلى الحد الأدنى.

وتوقعت مصادر إعلامية محلية، أن يبدأ تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء في بداية الشهر المقبل، وسط ترقب لردود فعل الشارع السوري والقطاعات الاقتصادية، في حين لم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن تفاصيل دقيقة حول نسب الزيادة النهائية أو شرائحها.