وزارة الإسكان تسعى لتطوير آليات عملها في مضمار إعادة الإعمار وإنصاف المكتتبين
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان, وبالتعاون مع نقابة المهندسين, أنه تتم دراسة آليات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة.
وناقش وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق مع نقيب المهندسين المهندس مالك حاج علي آليات تنفيذ المسوحات الإحصائية للمناطق المدمّرة في سوريا، ولاسيّما أن النقابة قامت بإجراء مسح ميداني إحصائي أولي لعدد من المناطق المتضررة، وذلك كخطوة تمهيدية لتحديد حجم الدمار والاحتياجات الفعلية.
وفي إطار سعي الوزارة إلى التعاون الفني والتقني بما يخدم تطوير آليات عملها، عقد عدة لقاءات مع عدد من المنظمات الدولية بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون، ودعم بناء القدرات، ومن أهم هذه اللقاءات:
- لقاء مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
- لقاء مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).
- لقاء مع القائمة بأعمال سفارة السويد بدمشق “جيسيكا سفاردستروم”، لمناقشة آفاق التعاون المشترك في مجالات عمل الوزارة.
كما وقّعت وزارة الأشغال العامة والإسكان مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة “خطيب وعلمي” لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات الاستشارية، وتطوير التعاون في مجالات الهندسة والاستشارات الفنية.
وفي مجال رفع كفاءة العنصر البشري أطلقت مديرية التنمية الإدارية في الوزارة برنامجاً تدريبياً في تحليل البيانات ومهارات الإكسل، وذلك بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرات الموارد البشرية.
كما أصدرت وزارة الأشغال العامة والإسكان عدة قرارات خلال شهر أيلول الفائت، فقد أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان قراراً لإنصاف المواطنين المكتتبين والمخصصين في مختلف البرامج الإسكانية لدى المؤسسة العامة للإسكان، والذين سبق أن أُلغي اكتتابهم أو تخصيصهم، ويستفيد من هذا القرار كل من أُلغي اكتتابه أو تخصيصه منذ 15/3/2011.
ويشمل القرار المكتتبين في برنامجي السكن العمالي والشبابي المشمولين بقرار التسوية رقم 4095/1 تاريخ 28/3/2024، والمتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم في قرار التسوية السابق.
وقد منح القرار مهلة ستة أشهر ليتمكن المستفيدون من أحكامه من معالجة أوضاعهم.
كما اعتبر القرار المبالغ التي تم تسديدها سابقاً من المشمولين بأحكام قرار التسوية رقم 4095/1 لعام 2024 جزءاً من قيمة المسكن، ومن أهم النقاط التي تميز بها القرار إعفاء المكتتبين والمخصصين المشمولين بأحكامه من غرامات التأخير.
وأيضاً، تعمل الوزارة ضمن استراتيجيتها على تطوير الأداء وتجاوز المعوقات، بما في ذلك دعم الشركات الإنشائية التابعة لها لاستكمال تنفيذ العقود الموقعة مع الجهات العامة، ولاسيّما مشاريع الطرق العامة والجسور وصيانتها المستمرة، ومشاريع السكن والعمران والمدارس والمراكز الصحية والمستشفيات.
المصدر: صحيفة الحرية