وضعت وزارة التربية خططاً شاملة لدمج أكثر من مليون طالب عائد من الخارج، عبر مجموعة من الإجراءات التعليمية والتنظيمية لضمان بيئة مدرسية مناسبة وتكافؤ الفرص لكل الطلاب، لا سيما من لم يتلقوا التعليم سابقاً أو يواجهون فجوات معرفية.
وأكد مدير التعليم في الوزارة محمد سائد قدور، أن عودة الطلاب من بلدان مختلفة تتطلب حزمة من الإجراءات لاستيعابهم بشكل فعّال، مشيراً إلى أن عدد الطلاب العائدين تجاوز المليون، مع توقعات بزيادة الأعداد إلى أكثر من مليون ونصف المليون.
كما أوضح مدير التعليم أن الإجراءات تشمل توفير أماكن لتدريس مناهج اللغة العربية لغير الناطقين بها، بهدف سد الفجوات المعرفية ودمج الطلاب بسلاسة في المنظومة التعليمية.
كما يتم تطبيق برنامج “الفئة ب” للتعليم المسرّع لدعم الطلاب المتسربين وتمكينهم من مواصلة التعليم بشكل طبيعي.
كذلك خصصت الوزارة مشرفين متخصصين في كل منطقة لإدارة الطلاب العائدين وتقديم الدعم التربوي والنفسي لهم بشكل منتظم، بما يضمن اندماجهم الكامل في المدارس.
كما لفت قدور إلى أن من أبرز التحديات توزيع الطلاب جغرافياً واحتياجهم إلى أماكن مناسبة، إذ يعوق التوزع الدقيق تنظيم الفرز ويضغط على البنى التحتية التعليمية.
كما يشكل نقص الصفوف والكادر التعليمي عائقاً أمام استيعاب كامل الأعداد، ما يستلزم جهوداً كبيرة وتكاليف مالية مرتفعة.
إضافة إلى ذلك، تواجه الوزارة فجوات معرفية بين الطلاب تتطلب حصصاً إضافية تعرف باسم “بيت الوظيفة”، والتي تهدف إلى رفع المستوى الدراسي للطلاب وتعزيز قدراتهم على التعامل مع المهام اليومية وفق المناهج الرسمية.
كما شدد قدور على التزام الوزارة بضمان حق كل طالب في التعلم، معرباً عن أمله في أن تساهم الإجراءات المتخذة والعمل الجماعي في توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة للجميع، لدعم مستقبل الأجيال القادمة.
المصدر: سانا