حاكم المصرف المركزي: نعمل على تعزيز الاحتياطيات بالنقد الأجنبي.. وإيطاليا شريك اقتصادي استراتيجي

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن سوريا تنظر إلى إيطاليا كشريك اقتصادي استراتيجي يتمتع بإمكانيات كبيرة لتجديد التعاون.

وفي حديث لوكالة “نوفا” الايطالية, أشار الحصرية إلى أن الاستثمارات الأوروبية، ولا سيما الإيطالية، لعبت دوراً تاريخياً مهماً في تطوير قطاعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية في سوريا، لافتاً إلى أن المصرف ما يزال يملك أدوات متنوعة لجذب استثمارات البنوك والشركات الإيطالية الخاصة.

وأوضح أن سوريا قادرة على العمل على جبهات متعددة، كاشفاً عن إجراءات تشمل تفعيل برنامج الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) لتأمين الاستثمارات ضد المخاطر السياسية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات البنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة، إلى جانب وضع حوافز مخصصة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة وزيادة الشفافية في البيانات الاقتصادية.

وأضاف أن سوريا ترحب بالحوار المباشر مع المؤسسات المالية الإيطالية لفهم هواجسها المتعلقة بالمخاطر والعمل على تطوير استراتيجيات للتخفيف منها.

كما أبرز وجود قانون استثمار شامل يوفر ضمانات للمستثمرين الأجانب، منها الحماية من المصادرة، وحرية تحويل الأرباح ورأس المال والمساواة في المعاملة وإمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي.

أما بخصوص احتياطيات النقد الأجنبي، فقد كشف الحصري أنها تواجه ضغوطاً بسبب العقوبات، مشيراً إلى وجود استراتيجية تركز على إدارة ذكية للاحتياطيات الأولوية للواردات الأساسية، إلى جانب العمل على تعزيز التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية وتقليل الاعتماد على الدولار.

وكشف أن وزارة المالية تقوم حالياً بتقييم جدوى طرح “الصكوك” الإسلامية كأداة لتمويل الميزانية وتمويل المشاريع التنموية، كما تتم دراسة إصدار سندات لتطوير أدوات مالية رقمية.

كما استعرض الحصرية التحديات التي واجهها عند توليه المنصب، مثل تقلبات سعر الصرف وتراجع الثقة، موضحاً أن جهود المصرف تركزت على تحديث الأطر التنظيمية، وتعزيز مكافحة غسل الأموال، وتحسين الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية الرقمية، وتحسين تخصيص الائتمان للقطاعات الحيوية.

وفي ختام تصريحاته, أكد أهمية المصرف لاستقرار البيئة النقدية واستعادة ثقة المستثمرين، معلناً عن ترحيب سوريا باهتمام البنوك الاستثمارية الإيطالية وانفتاحها على حوار شفاف وشراكات طويلة الأمد، وواصفاً الانتعاش الاقتصادي لسوريا بأنه ليس ضرورة وطنية فحسب، بل هو أيضاً فرصة إقليمية.